خلال الحرب المستمرّة في اليمن، منذ أكثر من ست سنوات، تواصل مليشيا الحوثي خططها للسيطرة على الموارد ومصادر الدخل، لتمويل حربها ضد اليمنيين .
ونفذت مليشيا الحوثي العديد من التدابير غير القانونية كثيرة لجني وجباية الأموال، محدثة اختلالات كبيرة بالقطاع الاقتصادي بشكل عام وفي القطاع التجاري بشكل خاص، تضرر منها المواطن اليمني بشكل مباشر، وتفاقمت معاناته جراء هذه الجبايات.
وكانت أبرز هذه الإجراءات والجبايات الحوثية هي الازدواج الضريبي، ورفع رسوم تعرفة الضرائب والجمارك، الأمر الذي انعكس سلبا على المواطن.
فقد أدى الازدواج الضريبي إلى موجة غلاء طالت مختلف السلع والمواد الغذائية والضرورية.
وأورد تقرير لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي اليمني حول السياسات الضريبية والجمركية تداعيات الازدواج الضريبي الحاصل على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وكشف التقرير أن الجبايات الحوثية خلال السنوات الماضية بلغت من "الإيرادات الضريبية" تريليون ريال يمني في عام 2019، إضافة إلى 407 مليارات ريال في 2018، بحسب تقرير فريق لجنة الخبراء الدولي.
وأوضح التقرير أن هذه المبالغ التي استولت عليها مليشيا الحوثي كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين الذين توقفت رواتبهم منذ سبتمبر 2016، إلا أن مليشيا الحوثي حولت هذه المبالغ عن الغرض المخصص لاستخدامها، وأنفقتها في تمويل حربها ضد اليمنيين، كما ورد في تقرير لجنة الخبراء.
وأضاف التقرير أن سيطرة مليشيا الحوثي على ميناء الحديدة ،مكنها من جمع جباية رسوم على المشتقات النفطية الواردة عبر الميناء فقط بلغت 131.9 مليار ريال يمني خلال عام 2018 فقط.
وخلال العام 2019، بلغ إجمالي المشتقات النفطية السنوية، الواصلة إلى ميناء الحديدة 2.9 مليار لتر، بعائدات مالية تصل إلى 143.9 مليار ريال حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي أصدرت تعميما في مارس الماضي، يلزم مكاتب التخليص والموردين، برفع نسبة جمارك السلع الغذائية وكافة البضائع المستوردة عبر ميناء عدن،إلى 50%، بدلا عن السعر السابق 30 %، الأمر الذي شكل عاملاً رئيسا في رفع تكلفة البضائع، بزيادة جنونية في أسعار السلع للمستهلك، وانعكاسه بشكل كارثي على معاناة المواطنين، بحسب تجار ومختصون.
وشرعت مليشيا الحوثي من خلال المؤسسات الواقعة تحت سيطرتها، الجبايات التي تفرضها، بإدخال تعديلات في قوانين الضرائب والجمارك والزكاة.
كما سنت المليشيات تشريع "الخمس"، كقانون استحدثته لنهب أموال المواطنين بطريقة عنصرية، تفرزهم وتمنحهم الامتيازات على أسس عرقية وسلالية، في مخالفة لكل المبادئ والتشريعات السماوية والقانونية.
وحذر التقرير من آثار وتداعيات الازدواج الضريبي الحاصل من قبل المليشيا الحوثية وتأثيره على إرتفاع تكلفة السلع والبضائع، وإرتفاع منسوب التضخم في شتى المواد الاستهلاكية والخدمات.
وأشار إلى توسع مليشيا الحوثي في الجبايات المالية، في الوقت الذي أوقفت فيه الإنفاق على القطاعات الخدمية، وأوقفت رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ سبتمبر 2016، في حين أن الموارد الضريبية المحصلة في مناطق سيطرتها تكفي لدفع رواتب الموظفين في مختلف مناطق الجمهورية، وبشكل منتظم.
وطالب التقرير مليشيا الحوثي بإلغاء كافة المراكز الجمركية المستحدثة التي تؤدي إلى عرقلة تدفق السلع ومضاعفة أسعارها كماطالب بإلغاء فرض "الخمس" العنصري ووقف العمل به، ووقف كافة حملات الجباية ضد المواطنين والتجار والقطاع الخاص.
