أكد مسؤول أمريكي، الجمعة، أن الولايات المتحدة تدرس تشديد إنفاذ عقوباتها على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتمال ألا تعود طهران إلى المحادثات النووية أو أن تتبع نهجا متشددا إذا عادت.
وأضاف أن "واشنطن أبلغت بكين هذا العام بأن هدفها الأساسي هو معاودة الامتثال للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وبأنه لا حاجة لمعاقبة الشركات الصينية التي تنتهك العقوبات الأمريكية بشراء الخام الإيراني في حال العودة إلى الاتفاق في الوقت المناسب".
يأتي هذا الموقف في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف موعد عودة طهران للمحادثات غير المباشرة في فيينا وما إذا كان الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يرغب في استئناف المحادثات من حيث انتهت يوم 20 يونيو/حزيران أو المطالبة ببداية جديدة.
وأفاد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن "الغموض الشديد" يلف نوايا إيران، التي قالت إنها لن تستأنف المحادثات إلى أن يتولى رئيسي السلطة.
وتابع المسؤول لـ"رويترز": "إذا عدنا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فلن يكون حينها سبب لمعاقبة الشركات التي تستورد النفط الإيراني".
وحد الاتفاق النووي من برنامج إيران النووي مقابل إعفائها من العقوبات الاقتصادية.
وأضاف المسؤول "إذا كنا في أجواء يتلاشى فيها على ما يبدو احتمال العودة الوشيكة لخطة العمل الشاملة المشتركة، فعندئذ سيتعين تعديل هذا الوضع".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من ذكر أن واشنطن تدرس تشديد إنفاذ عقوباتها المتعلقة بإيران، خاصة على الصين التي حصلت على متوسط يومي قدره 557 ألف برميل من الخام الإيراني بين نوفمبر/ تشرين الثاني ومارس/آذار وفقا لريفينيتيف أويل ريسيرش.
