لا يتورع النظام التركي عن تجنيد بعثاته الخارجية لجمع معلومات عن معارضيه في الخارج في انتهاك مستمر للقوانين الدولية.
موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي كشف وثائق تظهر استخدام أنقرة لبعثتها الدبلوماسية في جنوب أفريقيا للتجسس على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.
ووفق قرار صادر عن المدعي العام التركي آدم أكنجي، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقا منفصلا بحق 16 مواطنا تركيا مقيمين في جنوب أفريقيا، وردت أسماؤهم في ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى الخارجية التركية دون دليل ملموس على تورطهم في أي أنشطة إرهابية. وتم توجيه اتهامات لهم بالعضوية في منظمة إرهابية.
وأشار التقرير إلى أنه الوثائق قد تكون أرسلت إلى أنقرة من قبل "كان إيسنر" أو "إليف تشوم أوغلو أولغن"، سفيرا أنقرة في بريتوريا بين عامي 2012 و2021.
وكان إيسنر، الذي تم تعيينه نائباً لوكيل وزارة الخارجية بعد عمله في جنوب أفريقيا، مسؤولاً عن إحالة قوائم أسماء المعارضين المرسلة من السفارات التركية في جميع أنحاء العالم إلى النيابة العامة والشرطة الوطنية وجهاز المخابرات الوطني.
وسبق أن كشف "نورديك مونيتور" عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.
وأرسل المدعي العام، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير/شباط 2018، أقراصا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقداً لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.
عملية التجسس الضخمة التي يشارك فيها الدبلوماسيون الأتراك في دول أجنبية ترقى أيضًا إلى انتهاك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي، وفق المصدر نفسه.
ففي أعقاب محاولة الانقلاب بتركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، بدأت بعض الدول الغربية تحقيقات في أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قبل موظفي وزارة الخارجية التركية وممثلي السلطات المختصة والأئمة وضباط المخابرات المعتمدين كدبلوماسيين.
ويواجه معارضو حكومة أردوغان في الخارج، خاصة أعضاء حركة غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان أن تكون حركة الخدمة بزعامة الداعية التركي الشهير فتح الله غولن، والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، "كبش فداء" لحركة الانقلاب المزعوم.
يذكر أنه وبموجب القانون، يُحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء. ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل تلك المعلومات في البلدان الأجنبية.
