يوليو/تموز بات شهرا حالك السواد لدى تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث فيه سقطت الجماعة الأم في القاهرة وفيه جاءت القرارات .
الاستثنائية بتونس التي خنقت حركة "النهضة" الإخوانية شعبيا وسياسيا
حالة غليان كبيرة تشهدها تونس على وقع الاحتجاجات السياسية والشعبية المتصاعدة ضد حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في البلاد.
انتفاضة شعبية جابت العاصمة وشملت جميع المحافظات للمطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة وحل البرلمان وإزاحة الإخوان من الحكم ووصلت الاحتجاجات لحرق مقرات النهضة احتجاجا على عشر سنوات عجاف من حكمها.
تلاها اجتماع أمني موسع، ثم إعلان الرئيس التونسي تجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
ومساء الأحد، قال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم.
وأكد على أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونسي كأنها ملكه الخاص.
كما أعلن توليه السلطة التنفيذية، واعتزامه إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوة شخص آخر لتولي إدارة الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإصدار مراسيم خاصة عوض عن القوانين التي سيصدرها البرلمان.
وقال في بيان بثته وسائل إعلام رسمية إن عديد المناطق في تونس تتهاوى وهناك من يدفع الأموال الآن للاقتتال الداخلي على إثر الاحتجاجات، مؤكدا أن قراراته ليست تعليقا للدستور وإنما هو قطع الطريق أمام اللصوص الذين نهبو أموال الدولة.
وحذر سعيد من مغبة الرد على قراراته بالعنف قائلا: "لن نسكت عن ذلك ومن يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص".
وعلى خطى إخوان مصر، دعا رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، فجر الإثنين، أنصاره إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بـ"الانقلاب".
وقال الغنوشي وهو رئيس البرلمان الذي جمده رئيس البلاد قيس سعيد، في مقطع مصور بثته حركة النهضة الإخوانية، إن "على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها"، في إشارة إلى إزاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وفي وقت سابق، قال الغنوشي: "نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة سيدافعون عن الثورة".
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعتلى راشد الغنوشي سدة البرلمان التونسي ليشغل أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن في 2011 عقب الاحتجاجات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وتعيد مشاهد الحراك في تونس إلى الذاكرة أحداثا مماثلة جرت في مصر في صيف 2013 ضد جماعة الإخوان وانتهت بثورة شعبية جارفة أطاحت بالجماعة من الحكم في 3 يوليو/تموز من العام نفسه.
ففي مثل هذا الشهر قبل 8 سنوات، امتلأت الشوارع والميادين الرئيسية بملايين المصريين، معلنين رفضهم استمرار الحكم الإخواني الفاشي الإقصائي.
وما تهديدات زعيم إخوان تونس بالفتنة الأهلية إلا أمر معتاد من التنظيم الإرهابي حيث دوما ما يخرجون عن الشرعية الدستورية ويواجهون أي احتجاجات مناوئة لهم بالعنف والإرهاب كما حدث في مصر.
