وسجل محيط البرلمان، اليوم، انتشارا أمنيا مكثفا، وانتشارا لافتا للسيارات الأمنية التي تمركزت في الأنحاء المجاورة للمجلس النيابي؛ لمنع حدوث اشتباكات محتملة، على غرار التي جدّت يوم أمس الإثنين.
وأفادت مصادر من حركة النهضة، بعدم اعتزام أنصار الحركة التظاهر اليوم في محيط البرلمان، فيما لم يتوافد أي من أنصار حركة النهضة، أو من الداعمين للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد على باردو.
وكان نوّاب حركة النهضة قد انسحبوا، مساء أمس، من محيط البرلمان، بعد أن مكثوا لساعات أمام بوابته الرئيسية للمطالبة بفتح البرلمان، ودعوة رئيس الدولة قيس سعيّد إلى التراجع عن قراراته التي وصفوها بـ“الانقلابية“.
وحاول أنصار حركة النهضة، أمس، اقتحام مقر البرلمان بعد اجتياز بعضهم للبوابة الرئيسية، لكنّ وحدات الجيش المتمركزة في محيط البرلمان تولت صدهم، فيما تدخلت السلطات الأمنية لمنع تراشق بالقوارير والحجارة في محيط البرلمان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قرر مساء الأحد، بعض الإجراءات الاستثنائية، ومنها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور .
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه ”لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب“.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، فيما قرّر في اليوم الموالي إضافة إلى إقالة رئيس الحكومة، إعفاء وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي من مراكزهم.
