عاد الهدوء إلى محيط البرلمان التونسي والشوارع الرئيسية بالعاصمة مع دخول القرارات الرئاسية الأخيرة يومها الثاني.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مجموعة من القرارت بينها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور .
ووفق مراسل "العين الإخبارية"، يأتي عودة الهدوء وسط انتشار كثيف لوحدات الأمن والجيش في محيط البرلمان لتأمين المنطقة، وتحسبا من حدوث مواجهات ومناوشات بين أنصار سعيد والإخوان.
فيما تسير الحركة بنسق عادي للحياة وتتواصل حركة السيارات والمواطنين دون أي إشكالات.
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال مصدر أمني إنه لم يتم تسجيل تواجد أي محتجين أمام قصر باردو (مقر البرلمان) من بين الأحزاب السياسية الرافضة لقرارات رئيس الدولة أو الأطراف الداعمة له.
وتابع المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن قوات الأمن والجيش تتمركز بخرفية للتصدي لأي مناوشات.
وأمس الاثنين، حاول أنصار حركة النهضة الإخوانية اقتحام مقر البرلمان لكن وحدات الأمن تصدت لهم.
والليلة الماضية، دعا سعيد مواطنيه إلى الالتزام بالهدوء، وشدد على أن ما حدث ليس انقلابا كما يروج الإخوان.
وحث التونسيين على عدم الرد على الاستفزازات وعدم إيلاء أي أهمية للتصريحات والشائعات التي احترفها البعض، قائلا: "لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع".
