بإعلان رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، فض دور الانعقاد الأول، تتلاشى احتمالية إجراء تعديل وزاري وشيك بالبلاد كان قد أثير إعلاميا مؤخرا.
وشهدت الساحة السياسية خلال الأيام الماضية تكهنات حول قرب إجراء تعديل وزاري على حكومة مصطفى مدبولي، وسط توقعات بأن تطال التغييرات نحو ١٠ حقائب وزارية بينها واحدة سيادية.
ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية عن مصادر مطلعة، قولها إن مجلس النواب لم يتلق أية ترشيحات للتعديل الوزاري خلال فض دور الانعقاد الأول كما روج عدد من وسائل الإعلام والشخصيات العامة.
وألمح النائب البرلماني مصطفى بكري، في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، إلى أنه سيتم تقديم التعديل الوزاري للبرلمان للتصويت بشأنه خلال اليوم الثلاثاء، مشيراً في صيغة تساولات وصفها بالمشروعة إلى أن هناك تعديلا واسعا للحكومة، وأنه يحمل مفاجآت هامة.
وتساءل بكري "هل سيكون هناك وزيرا جديدا للكهرباء، بعد أن أنجز الوزير محمد شاكر مهمته، أم سيبقي مستمرا في منصبه؟ هل وزير الاتصالات عمرو طلعت طلب إعفائه لسبب صحي، أم أن هذه شائعات لا صحة لها؟".
ولم يغفل بكري في حديثه وزراء المجموعة الاقتصادية متسائلا ما إذا كان سيتم إعفاء أحدهم، أم أن وزراء المجموعة سيبقون كما هم؟.
ورغم التكهنات السياسية التي جاءت في أعقاب تغريدة بكري والتي تناقلت تفاصيل عن التعديل الوزاري المرتقب، لكن وسائل إعلامية محلية منها صحيفة "أخبار اليوم" نفت الأخبار واعتبرتها شائعة لا أساس لها من الصحة.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان إجازته البرلمانية اعتبارا من الغد، ليعود للانعقاد في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وتظل هناك إمكانية لدعوة الرئيس المصري البرلمان للانعقاد الطارئ في حال اُتخذ قرارا بتعديل وزاري، بحسب الدستور المصري.
وتنص المادة 116 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
وفي يونيو/ حزيران ٢٠١٨، أدى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليمين لتولي رئاسة الحكومة.
وبعد عام ونصف، وتحديدا في ديسمبر/كانون أول ٢٠١٩، شهدت مصر تعديلا وزاريا بتعيين ٦ وزراء جدد وتبديل مواقع ٤ آخرين.
