أعلنت شركات الطاقة اعتزامها إيقاف نشاطها في العاصمة عدن، مع نهاية شهر يوليو الجاري، في حالة عدم الحصول على مستحقاتها.
وطالبت - في خطاب لمؤسسة الكهرباء في عدن - الشرعية الإخوانية بسداد 50% من قيمة مستحقاتها عن الفترة التعاقدية بين أكتوبر من العام 2019 إلى مارس من العام 2020.
وحثت مؤسسة الكهرباء على مخاطبة حكومة المناصفة لحصر مستحقات الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وشدد خطاب الشركات على تعثرها في تسوية مديونيتها إلى الموردين، معبرة عن حرصها على استقرار خدمة الكهرباء دون الإخلال بحقوقها القانونية في مواجهة المخالفات التعاقدية من جانب الشرعية الإخوانية منذ العام 2019.
