قال مسؤول حكومي كبير إن الحكومة اليمنية المعترف بها ضاعفت سعر صرف الدولار الأمريكي المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها اعتبارا من يوم الاثنين في محاولة لدعم المالية العامة. .
وتسيطر الحكومة المتمركزة في الجنوب على ثاني أكبر ميناء في عدن ، في حين أن نقطة الدخول الرئيسية للسلع في البلاد - ميناء الحديدة - تسيطر عليها جماعة الحوثي التي تسيطر أيضًا على معظم شمال اليمن ، منذ أكثر من ست سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي ما ادى الى ترك 80 ٪ من السكان يعتمدون على المساعدات ، ويستورد الجزء الأكبر من بضائعه.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام ، إن زيادة الرسوم إلى 500 ريال يمني مقابل الدولار من 250 لا تنطبق على السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود.
يُعفى القمح والأرز والحليب والأدوية من الرسوم في بلد يعاني مما تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث يواجه الملايين مجاعة.
وواجهت الحكومة ، التي أطاح بها الحوثيون المتحالفون مع إيران ، من العاصمة صنعاء في أواخر 2014 ، صعوبة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية بسبب احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة. ولا يزال السعر المعدل للجمارك بعيدًا عن سعر الصرف الحالي البالغ 980 ريالًا للدولار في عدن ، مقر الحكومة المؤقت حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الأجور. لدى الأطراف المتحاربة بنوك مركزية متنافسة.
لجأت الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل العجز ، لكن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ، حيث تم حظر الأوراق النقدية الجديدة ، يبلغ السعر حوالي 600 ريال للدولار الواحد فقط.
