مستجدات متواترة تضيق الخناق على إخوان تونس وتفتح دفاتر حاولوا إغلاقها لدرء أهوال جرائمهم بحق الشعب.
مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء بالعاصمة التونسية، هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، استنجدت فيه بالرئيس قيس سعيد لإحالة شكاواها التي عطلها الإخوان خوفا من الحقيقة.
وتأتي تصريحات الهيئة بعد يومين من إعلان الرئيس التونسي قرارات استثنائية بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، قبل أن يبدأ حملة إقالات شملت مسؤولين بارزين آخرين بالدولة.
وبالمؤتمر، قالت عضو الهيئة إيمان قزازة إن الهيئة تقدمت، الخميس الماضي، بشكوى جزائية ضد وزيرة العدل السابقة (بالإنابة) حسناء بن سليمان، بتهمة "التستر على المجرمين وتعطيل الملحقات وشكاوى الهيئة".
وطالبت قزازة الرئيس التونسي، عقب توليه رئاسة النيابة العامة، بـ"إحالة شكاوى الهيئة للمجلس القطاعي العدلي (أحد هياكل المجلس الأعلى للقضاء) وإثارة التتبع (الملاحقة القضائية)".
وهددت بكشف ملفات التلاعب بأمن الدولة بينها ملف الجهاز السري للنهضة، وهي القضية المتفجرة بشأن ذراع الإخوان المكلفة بالاغتيالات وتصفية المعارضين.
وتابعت متوجهة للإخوان: "ماعادش باش نصبرو عليكم برشا (لن نمهلكم أكثر)".
وهددت بفتح "تحقيق شعبي لنشر كامل ملف الجهاز السري" في حال عدم الكشف عن تطورات التحقيق بهذا الشأن بالمحكمة.
كما دعت برلمانات العالم إلى تشكيل لجان تحقيق في أموال زعيم الإخوان راشد الغنوشي وإيقاف التعامل معه باعتباره "متورطا في اعتداء على أمن الدولة في الداخل والخارج".
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قدمت الأدلة الكافية منذ شهر فبراير/شباط 2019 تثبت فيها تورط زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسي في تونس سنة 2013
كما تمت دعوة الغنوشي إلى نيابة مكافحة الإرهاب في تونس منذ عام للاستماع إلى أقواله في قضيتي الاغتيال دون تقديم تهمة واضحة في هذا الجانب.
