اليمن تدخل فصولاً أشد ضراوة من الأزمات الاقتصادية وزيادة حدة الفقر

اثار قرار الحكومة المعترف بها دولياً، برفع قيمة الجمارك بنسبة 100% ردود فعل غاضبة في الوسط التجاري، وبين المواطنين في اليمن.وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، أن الحكومة تعالج الأزمة الاقتصادية في البلاد بقرارات متخبطة لا تراعي حالة الفقر المدقع التي وصل لها المواطنون، بسبب تدني سعر العملة المحلية "الريال".وأضاف ناشطون حقوقيون أن اللجوء إلى حلول تثقل كاهل المواطنين أكثر؛ لن تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي للحكومة، خصوصا أن اليمن تعيش في أتون أزمة اقتصادية تزداد ضراوة يوماً بعد أخر.وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من قيام الحكومة بترحيل أعباء الأزمة على كاهل المواطنين، من خلال رفع سعر "الدولار الجمركي" أي جمركة البضائع بنفس السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي، مما يعني إضافة المزيد من الأعباء على المواطن، حيث أن التجار سيقومون بإضافة قيمة ما دفعوه من جمارك على حساب المواطن.بينما انتقد البعض حالة التخبط الحكومي التي تقر تارة أن إيرادات الدولة لا تدخل حساب الحكومة في البنك المركزي، بسبب تفشي الفساد، كما جاء في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة معين عبدالملك، منتصف يوليو الجاري، ثم تقرر رفع قيمة إيرادات الجمارك بنسبة 100% قبل أن تتمكن تلك الحكومة من تجفيف منابع الفساد!.ويأتي قرار رفع الجمارك بنسبة 100% وسط أزمة اقتصادية حادة يعاني منها الشعب اليمني، بسبب انهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية، إضافة إلى حدوث ركود اقتصادي، وتوقف رواتب الموظفين في القطاع العام. إضافة إلى المعاناة التي خلقها الحصار، في ظل الحرب المستمرة في البلاد للعام السادس على التوالي. المصدر : هشتاق نيوز