خسر المستثمرون في الأسهم الصينية حوالي تريليون دولار خلال أسبوع، على خلفية إجراءات حكومية تستهدف تنظيم عمل الشركات.
وجاءت الخسارة بسبب الانهيار الكبير في أسعار أسهم العديد من الشركات الكبرى في قطاعات عديدة على خلفية إجراءات حكومية.
وأصدرت الصين، السبت الماضي، لوائح جديدة تحظر على الشركات التي تدرس المناهج الدراسية تحقيق أرباح، أو زيادة رأس المال أو الطرح العام.
عمليات بيع كثيفة
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، الجمعة، إلى أن موجة التراجع بدأت بعمليات بيع كثيفة لأسهم الشركات الصينية في بورصة وول ستريت بنيويورك بعد قرار الصين بشأن شركات الخدمات التعليمية، ومنصات التعليم عبر الإنترنت.
انقسام المستثمرين
وأضافت بلومبرج، أنه بعد أسبوع من تقلبات السوق، انقسم المستثمرين إلي فريقين، أولهما قرر الخروج من السوق الصينية، في حين يرى الفريق الثاني أنه يمكن انتهاز الفرصة، والدخول إلى السوق لشراء أسهم شركات كبرى ومهمة بأسعار منخفضة بعد تراجعها خلال الأيام الماضية إلى أقل مستوياتها منذ عقود.
اجتماع التهدئة
وكانت هيئة سوق المال الصينية، قد عقدت مساء الأربعاء الماضي، اجتماعا عبر الإنترنت، مع مسؤولي بنوك الاستثمار الكبرى في محاولة لتهدئة مخاوف سوق المال من الإجراءات التي تتخذها السلطات الصينية ضد شركات الخدمات التعليمية.
وقالت مصادر مطلعة، إن الاجتماع تم ترتيبه على عجل بمشاركة ممثلي عدد من البنوك الدولية، ورئاسة فانج شينجهاي نائب رئيس هيئة سوق المال الصينية.
وتابعت المصادر: أن الرسالة التي خرج بها بعض المشاركين في الاجتماع هي أن سياسات قطاع التعليم هي المستهدفة بالحملة، وليس الهدف الإضرار بالشركات في الصناعات، والقطاعات الأخرى.
وقالت بلومبرج، إن هذا الاجتماع هو أحدث إشارة إلى أن السلطات الصينية أصبحت أشد قلقا من موجة البيع الكثيف للأسهم في البورصات الصينية.
زلزال القواعد الجديد
وهزت القواعد الجديدة التي فرضتها الصين، أسواق المال، طاولت كبرى شركاتها في مختلف نواحي الحياة تقريبا لتطيح بمليارات الدولارات من الأسهم المدرجة في الصين وهونج كونج، وتثير ارتباك خبراء في الاستثمار.
توصيل الطعام
وتراجعت أسهم تطبيق توصيل الطعام الأبرز،" ميتوان"، قرابة 15% مقارنة بيوم الجمعة، بعدما أعلنت الهيئات الناظمة عن قواعد جديدة لحماية العمال.
وبات على أصحاب المصالح في قطاع توصيل الطعام المزدهر في الصين، والذي يعول عليه الملايين من موظفي المكاتب، الالتزام بالحد الأدنى للأجور و"تخفيف القيود المتعلقة بفترة التوصيل".
كما منيت أسهم "ميتوان"، المدرجة في هونغ كونغ بضربة في أبريل/نيسان الماضي عندما فتحت الهيئات الناظمة تحقيقا في شبهات احتكار تطال تطبيقها الواسع الذي يسمح للمستخدمين بحجز خدمات ترفيه وصحة وتسلية.
خدمات التعليم
كما أعلنت الصين، عن قواعد جديدة، تفرض على مؤسسات الدروس الخصوصية أن تصبح غير ربحية، وتمنع الدروس في عطلة الأسبوع، ما أدى إلى تراجع قيمة أسهم شركات التعليم الخاص.
وقالت الحكومة، إن القطاع الذي كانت قيمته 260 مليار دولار في 2018، وفق مؤسسة "إل.إي.كي للاستشارات"، كان "رهينة في يد رأس المال".
وفقد مؤسسو "نيو أورينتال"، و"جاوتو تيشيدو"، على الفور تقريبا، تصنيفهم في نادي أصحاب المليارات، بعد الإعلان عن القواعد.
وقد راكموا ثرواتهم بالاستفادة من النظام التعليمي شديد التنافسية، حيث يسعى الأهالي لتقديم أي ميزة يستطيعونها لأبنائهم.
حجز السيارات
حظرت السلطات الصينية، شركة حجز السيارات "ديدي شوكينج"، من متاجر التطبيقات الصينية في مطلع يوليو/تموز الجاري، بعد أيام على تحقيقها 4.4 مليار دولار لدى طرح أسهمها في نيويورك.
وكانت الشركة قد مضت في خطط طرح أسهمها رغم معارضة السلطات الصينية القلقة من أن يؤدي إدراجها في البورصة إلى جعل بيانات مستخدميها في أيد أجنبية.
وأرسلت بكين في يونيو/حزيران الماضي مسؤولين من 7 دوائر حكومية إلى الشركة لإجراء تحقيقات بشأن الأمن المعلوماتي في مكاتبها.
والشركة التي تراجعت أسهمها بنحو 40% منذ إدراجها في بورصة وول ستريت، يمكن أن تواجه غرامة بمليارات الدولارات، أو قرارا عقابيا بتعليق عدد من العمليات، حسبما ذكرت بلومبرج الأسبوع الماضي.
