مجموعة من شباب "النهضة" التونسية تدعو قيادة الحركة الإخوانية إلى حل مكتبها التنفيذي وتحمل مسؤولية "تقصيرها" على مدار سنوات حكمها.
جاء ذلك في عريضة تداولها إعلام تونسي، صادر بعنوان "تصحيح المسار"، وقعها أكثر من 130 شاب، بينهم 5 نواب في البرلمان وأعضاء مكتب تنفيذي وأعضاء مجلس شورى وأعضاء مكاتب مركزية ومحلية وأعضاء مجالس بلدية، من الحركة.
وفي العريضة، دعا الموقعون القيادة الحالية للحركة إلى تحمّل "مسؤولية التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي".
كما طالبوا بـ"تفهم حالة الاحتقان والغليان، باعتبار عدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة".
وطالبت المجموعة مجلس شورى الحركة بتحمل مسؤوليته وحلّ المكتب التّنفيذي للحزب فورا، وتكليف خلية أزمة لها الحد الأدنى من القبول الشعبي تكون قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادّة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السّريعة لنشاط المؤسّسات الدّستوريّة واستئناف المسار.
ودعت أيضا قيادة الحزب إلى "تحمل مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب الآجال، للقطع مع حالة التخبط والبهتة الواضحة مؤكدة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية في سبيل مستقبل أفضل للوطن والحزب".
من جانبه، قال النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير، وهو أحد الموقعين على العريضة، إن مجموعة من شباب حركة النهضة أصدرت عريضة داخلية بعنوان "تصحيح المسار".
وأضاف الصغير، في تصريح أدلى به السبت لوكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، أنه سيتم توجيه العريضة لاحقا إلى مؤسسات الحركة بعد جمع أكبر عدد ممكن من امضاءات منتسبيها بهدف التوصل إلى حلول جدية.
وتأتي العريضة في وقت تؤكد فيه مصادر مطلعة أن الحركة الإخوانية تواجه زلزال انقسامات غير مسبوق في تاريخها على خلفية المستجدات الأخيرة في البلاد.
ومساء الأحد الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق الحصانة على نوابه وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في تدابير استثنائية جاءت تلبية لمطالب محتجين بإسقاط الطبقة الحاكمة.
وعقب إعلان القرارات،منعت القوات العسكرية والأمنية الغنوشي وعددا من النواب من الدخول إلى مقر البرلمان.
