وجّه والي غرب كردفان السودانية حماد عبدالرحمن صالح، أصابع الاتهام في أحداث العنف الأخيرة بالولاية، إلى فلول نظام الإخوان المعزول.
وشهدت ولاية غرب كردفان اشتباكات دامية بين قبيلتي الحمر والمسيرية الأسبوع الماضي، وخلّفت المواجهات 20 قتيلا على الأقل، وعشرات الجرحى، بسبب ما قيل إنه "خلاف حول ملكية أراض".
وأكد الوالي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عودة الهدوء بجميع محليات ولاية غرب كردفان، لا سيما في منطقة جبل الشايب المتنازع عليها بين محليتي السنوط والنهود والتي شهدت الأحداث الأخيرة، نافيا وجود أي حشود من الطرفين في منطقة النزاع.
وأثنى المسؤول على الدور المتعاظم الذي قامت به القوات المشتركة المعنية بحفظ الأمن والإدارة الأهلية والمجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، والتصالحات بغرب كردفان، في تعزيز الأمن بالمنطقة وتهدئة الأوضاع.
وألقى صالح باللائمة على الإخوان، قائلا: "هناك عناصر من فلول النظام المباد بالضلوع في هذه الأحداث"، مؤكداً "وجود أدلة دامغة تثبت ذلك".
وطالما لاحقت الاتهامات نظام الإخوان المعزول بإشعال الصراعات القبلية بغرض ضرب حالة الأمن والاستقرار، كواحد من مخططات للعودة إلى المشهد.
وأضاف والي غرب كردفان أن الأجهزة الأمنية ستلاحق مروجي الفتنة والمتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة.
وشدد والي غرب كردفان على عدم التهاون والمجاملة في فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، محذراً في هذا الصدد من سماهم "دعاة الفتنة" الذين يقومون بنشر الشائعات، بأن الأجهزة الأمنية ستكون لهم بالمرصاد.
وطالب الوالي اللجنة المحايدة التي تم تكوينها من وزارتي الدفاع والحكم الاتحادي، بالإضافة إلى لجنة 6+6 المكونة من الطرفين، والتي قامت بترسيم الحدود بين محليتي السنوط والنهود، بالإسراع بإعلان نتيجة الترسيم.
وأشار صالح إلى أن النتيجة التي ستعلن ستكون مرضية للطرفين، حسب ما هو متفق عليه مسبقاً، وهي حدود إدارية فقط، ومن حق أي مواطن في الولاية ممارسة نشاطه بالكيفية التي ترضيه؛ حسب الوالي.
ويعاني السودان من الصراعات القبلية التي تندلع من وقت لآخر في ربوع البلاد المختلفة وتخلف خسائر بشرية ومادية، الأمر الذي يمثل عقبة في وجه الانتقال الديمقراطي، وعملية السلام، وفق مراقبين.
