أتخذ البنك المركزي اليمني بعدن، قرار إجباري بشأن أسعار الصرف وإنهاء الانقسام و وقف الحرب الاقتصادية؛ في إشارة إلى قيامه، اليوم الأحد، بضخ كميات من الأموال المطبوعة من فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق المحلية.
وقال الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، في تقييم نشره على صفحته بالفيسبوك، إن "ما قام به البنك المركزي اليمني خطوة ممتازة انتظرها الشعب اليمني طويلا، وهي إعادة التعامل بالطبعة النقدية القديمة من العملة المحلية وضخها في السوق بشكل مدروس وتقليص التعامل بالطبعة الحديثة، وبدء سحبها من السوق بشكل تدريجي، بهدف معالجة التشوهات السعرية وإعادة توازن العرض والطلب على النقد في كافة مناطق الجمهورية بدلاً من تركزه في مناطق الشرعية، وبتخطيط حوثي لزعزعة استقرار سعر الصرف وتحقيق مكاسب سياسية".
واعتبر أن قرارات البنك المركزي اليمني التي وردت في البيان، في حالة نجاحها من شأنها إعادة التوازن في العرض والطلب على النقد بشقيه المحلي والاجنبي، وتوزيع الطلب على النقد الأجنبي في كافة مناطق الجمهورية اليمنية بدل من تركزه على مناطق جغرافية معينة.
وأكد على أن القرار سيعمل على معالجة التشوه السعري بالعملة الوطنية وتوحيد سعر الصرف في كافة مناطق الجمهورية بعد إعادة التوازن النقدي (العرض والطلب) المذكور آنفا في الفقرة (1)، والذي بموجبه سيتحدد سعر عادل للصرف بناء على قوى السوق (العرض والطلب).
ولفت الى أن القرار اذا نجح سيجبر أطراف الصراع على العمل لما من شأنه استقرار سعر الصرف بدلاً من استخدام الحرب الاقتصادية كورقة ضغط من أحد الأطراف ضد الطرف الأخر، فسعر الصرف الموحد من مصلحة كافة الاطراف المحافظة واستقراره والعمل على تحسين قيمة الريال اليمني.
وتوقع بأن نجاح القرارات ستكون مقدمة لأي نقاش يدور حول تحييد الاقتصاد، والعمل والسعي من كافة الأطراف لما من شأنه استقرار سعر الصرف، كما أنها مقدمة لأي تفاهمات مستقبلية من شأنها انهاء حالة الانقسام النقدي وإزالة التشوه السعري في صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في كافة مناطق الجمهورية.
وأكد على أنه بزوال التشوه السعري، فإن النتيجة ستكون خفض تكلفة الحوالات من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين والتي وصلت حد اجتزاء ما يعادل 70% من المبلغ المستلم في مناطق الحوثيين.
ونوه بأنه من الأهمية بمكان الاشارة الى أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي كان الهدف منها (بحسب البيان) معالجة التشوه السعري للعملة المحلية، وإلغاء عمولة الحوالات وغيرها من الأهداف، غير أن تدهور قيمة الريال اليمني، يجب أن يتم معالجته بناء على دراسة مسببات الانهيار ووضع مصفوفة من المعالجات بالتنسيق والتكامل بين الحكومة والبنك المركزي وبقية أجهزة الدولة الأخرى ذات العلاقة للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية.
ياتي ذلك فيما بدء البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، ضخه إلى السوق المحلية كميات من الأموال المطبوعة من فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير.
والخميس، الماضي أعلن البنك المركزي اليمني، اتخاذ قرارات بشأن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية.
وقال البنك -في بيانه- إن البنك المركزي، أقر ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.
وأعتبر البنك هذا الإجراء مقدمة ضرورية باتجاه تنفيذ الإصلاحات في المنظومة المصرفية، لمعالجة التشوه السعري لقيمة العملة المحلية وانقسام السوق اليمنية، إضافة إلى الاختلالات في المالية العامة للدولة.
