وزارة الخدمة التابعة للحوثيين تطلب بمعاقبة صحفي نشر خبرا حول التقاعد
طلبت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين "غير معترف بها"، من موقع 26 سبتمبر التابع لسلطة الجماعة في صنعاء معاقبة احد صحفيي الموقع، بتهمة نشر خبر يتعلق باجراءات احالة الاف الموظفين الى التقاعد خلال اسبوعين.
كما طالبت الوزارة غير المعترف بها، الصحيفة الالكترونية بحذف الخبر "المفبرك"، والاعتذار للوزير والوزارة عن "الخطأ المهني الفادح"، حد تعبيرها.
وحتى كتابة هذا الخبر، كان تصريح وزير الجماعة، سليم مغلس، منشورا في الموقع الالكتروني، الذي اكد فيه ان وزارته "أصدرت تعميما إلى الوزرات والمحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح الحكومية، بالعمل وفق القوانين واللوائح والتوجيهات النافذة بشأن استكمال الإحالة إلى التقاعد، بشرط ألا يتم إبدالهم بآخرين إلا بموافقة رئيس المجلس السياسي وحسب احتياج العمل فقط".
وأوضح التعميم حسب موقع سبتمبر نت، "أنه وتنفيذاً لذلك يتطلب تجهيز كشوفات لمن بلغ أحد أجلي التقاعد حتى نهاية شهر مارس 2018، متضمناً حالات الوفاة والعجز عن العمل، وعكسها على النماذج المرفقة بالتعميم خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخه".
وكانت وسائل اعلام نقلت عن برلمانيين في صنعاء، نية سلطة الامر الواقع هناك، بتسريح نحو 160 الف موظف من الجهاز المدني، ما اثار ردود فعل معارضة للاجراء الاحادي، الذي يرجح انه تقرر تنفيذه بعيدا عن وسائل الاعلام.
