وتطرق الإجتماع الذي عقده القاضي بعكر مع مدير مديرية الخوخة سالم عليان وحضور عدد من أعضاء المجلس المحلي بالخوخة، إلى أهمية ضرورة إيجاد احصائية التعداد السكاني، وبموجبها يتم دراسة ذلك وتقسيم المديرية إلى مربعات بحسب القانون، وعلى ضوئها يفتح باب الترشيح للراغبين ان يكونوا اُمناء على مناطقهم وفقاً لما هو مرسوم قانوناً حتى إصدار تراخيص لهم من معالي وزير العدل.
وشدد الاجتماع على ضرورة سد الفراع الحاصل بوجود أمناء مرخصين، والعمل على تقييم ومتابعة عمل الأمناء الشرعيين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك لترتيب أوضاعهم وتصحيحها بما يتلاءم مع توجهات الدولة ويحفظ حقوق وواجبات المواطنين، سيما في ظل الاختلالات في هذا الجانب، وما سببته من إشكاليات للمجتمع جراء الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وفي الاجتماع أشاد رئيس محكمة الإستئناف بدور محافظ المحافظة الدكتور الحسن طاهر ومدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب ورق ودورهما الفاعل في مساندة العدالة بما يخدم الصالح العام، ضمن جهودهما الرامية لعودة الحياة والعمل على عودة مؤسسات الدولة و منشآتها.
