قرر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، على ضخ كميات كبيرة من العملة الوطنية فئة الف بالحجم الكبير الى كافة المحافظات اليمنية، مؤكدا على وضع خطة لاستقطاب أكبر قدر من العملة الوطنية ذات الحجم الصغير الى خزائن البنك.
وأكد شكيب حبيشي نائب محافظ البنك المركزي أنه وابتداء من يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس 2021م، سيتم تنفيذ خطة تكثيف وتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير وصرفها في جميع فروع البنك المركزي وعموم المحافظات، وفي الجانب الآخر سيعمل البنك على جذب أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير الى خزائن البنك المركزي لخفض المعروض النقدي منها بالسوق لأدنى مستوى ممكن.
وقال البنك في اجتماع له الأحد إنه يعتزم قريباً الإعلان عن سندات وصكوك بمبلغ اربعمائة مليار ريال، الى جانب محفزات أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي.
مشيراً الى أن هناك توافق بين الحكومة والبنك المركزي على اتخاذ خطوات جاده لتصحيح الاختلالات في المالية العامة للدولة من خلال ضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة الى البنك المركزي وتحسينها وترشيد النفقات، وذلك كهدف عام يشدد عليه البنك المركزي لتقليص العجز في مالية الدولة، وخفض الإصدار النقدي.
وتوقع البنك بأن يحصل على وحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي ستحصل اليمن منها على حصة تعادل خمسمائة وخمسة وخمسون مليون دولار، نهاية الشهر الحالي.
وتشهد العملة اليمنية تراجعاً غير مسبوق في سوق الصرافة مقابل العملات الاجنبية، عزز من ذلك الانقسام المالي ومنع مليشيا الحوثي تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثا في مناطق سيطرتها، وهو ما أدى إلى تفاوت كبير في سعر الصرف بين مناطق سيطرة الجماعة والحكومة الشرعية يصل لأكثر من 50 بالمئة.
وكان الدولار، تجاوز في تعاملات الأسبوع الماضي حاجز الألف ريال لكل دولار واحد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ووصل الدولار إلى نحو 1030 ريالا يمنياً، فيما حافظت العملة على قيمتها في مناطق سيطرة الحوثيين عند 600 ريال لكل دولار.
