قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، إرجاء قرارها بشأن إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس.
ويتوقع أن يحدد قضاة المحكمة موعدا جديدا لاستئناف المداولات في التماس قدمته 4 عائلات فلسطينية ضد قرار إخلائها من منازلها في الحي.
وكانت المحكمة عقدت مداولات استمرت عدة ساعات قبل أن تقرر عقد مزيد من المداولات في قت لاحق.
وقال المحامي سامي أرشيد، الذي يمثل العائلات الفلسطينية، "عقدت المحكمة جلسة مطولة من جزئين، الجزء الأول منها كان محاولة لدفع الأطراف للتوصل إلى تسوية بخصوص الأربع عائلات ولكن لم يكن هناك اتفاق على شروط التسوية".
وأضاف: "استمعت المحكمة إلى ادعاءات الأطراف بشكل مطول واستمعت إلى كل الادعاءات التي وضعناها أمامها بخصوص طلب الاستئناف واستمعت مطولا أيضا إلى الطرف الأخر ".
وأشار أرشيد إلى أن "هيئة القضاة قرروا إنهم يريدون إعطاء فرصة لعقد جلسة أخرى ولم يقرروا موعد انعقاد الجلسة القادمة، وقد يصدر قرارهم بشأن موعدها اليوم".
وقال المحامي أيضا: "على الأرجح أن هناك جلسة أخرى لأنه على ما يبدو، فإن المحكمة لم تكتف بسماع إدعاءات الأطراف".
وأضاف: "أغلب الاحتمالات والمتوقع أن تكون هناك جلسة قادمة من أجل مزيد من المحاولات للتوصل إلى تسوية بشأن هذه القضية أو قرار".
وذكر طاقم الدفاع عن العائلات الفلسطينية أن عرض التسوية قضى بالإقرار بملكية مستوطنين للأرض المقام عليها منازل 28 عائلة فلسطينية مقابل الحصول على وضعية مستأجر لسنوات ودفع إيجار للمستوطنين.
وأشاروا إلى أنهم رفضوا هذا العرض الذي من شأنه أن ينفي الملكية الفلسطينية للأرض ويدعم مزاعم المستوطنين بملكية الأرض.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قضت في وقت سابق هذا العام بإخلاء العائلات الفلسطينية الأربع من منازلها قبل أن تقرر الالتماس ضد القرار إلى المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.
