ينصّب إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، رسميا رئيسا للجمهورية في إيران، في مهمة يواجه منذ مطلعها تحديات أزمة اقتصادية وتجاذبا مع الغرب لا سيما بشأن العقوبات الأميركية والمباحثات النووية.
وسيخلف رئيسي، المعتدل حسن روحاني الذي شغل ولايتين متتاليتين في منصب الرئاسة (اعتبارا من 2013)، وشهد عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، وألمانيا).
ويتولى رئيسي المنصب لمدة أربع سنوات في ظل مطالباتٍ أممية بالتحقيق في دوره، وعلاقته بما يعرف باسم مجزرة عام 1988، والتي أعدم فيها آلاف السجناء السياسيين.
وينصّب رئيسي خلال مراسم يصادق فيها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على "حكم رئاسة الجمهورية" وفوز الرئيس السابق للسلطة القضائية بانتخابات يونيو التي شهدت نسبة مشاركة كانت الأدنى في اقتراع رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.
وتقام المراسم في مجمع الهيئات المرتبطة بمكتب المرشد وسط طهران اعتبارا من الساعة 10:30 صباحا (06:30 غرينتش)، وتتخللها كلمة للرئيس الجديد للجمهورية يليها خطاب لخامنئي.
والخميس، سيؤدي رئيسي (60 عاما) اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.
ونال رئيسي نحو 62% من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات التي خاضها بغياب أي منافس جدي بعد استبعاد ترشيحات شخصيات بارزة.
وأبرمت إيران في عام 2015، اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن ملفها النووي أتاح رفع عقوبات عنها، مقابل الحد من أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران انعكست سلبا على اقتصادها.
