تدرس الحكومة البريطانية رفض صفقة استحواذ شركة نفيديا كورب الأمريكية على شركة الإلكترونيات البريطانية آرم ليمتد .
وأرجعت مصادر مطلعة ذلك لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي البريطاني.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، إلى أن "نفيديا كورب"، هي أكبر شركة أمريكية لإنتاج الرقائق الإلكترونية من حيث القيمة السوقية.
وتأتي الصفقة ضمن توجه عمالقة التكنولوجيا في العالم لتعزيز صناعة الرقائق، والتوسع في سوق أشباه المواصلات، بعد أزمة رقائق، ضربت مختلف صناعات خاصة الأجهزة الإلكترونية، والسيارات بعد جائحة كورونا.
صفقة الـ 40 مليار دولار
وأعلنت "نفيديا كورب"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتزامها الاستحواذ على"آرم ليمتد"، مقابل نحو 40 مليار دولار في إطار جهودها للتوسع في سوق أشباه المواصلات، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وحاليا، "نفيديا كورب"، مملوكة لمجموعة الاتصالات اليابانية العملاقة "سوفت بنك جروب كورب".
وفي أبريل /نيسان الماضي، طلب وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، من هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية، إعداد تقرير عما إذا كانت الصفقة ستقلص مستويات المنافسة في السوق إلى جانب عرض أي مخاوف يمكن لأي طرف آخر إثارتها بشأن اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.
الأمن القومي
وقال مصدر مطلع إن الهيئة قدمت تقريرها في أواخر يوليو/تموز الماضي حيث أشارت إلى تداعيات مثيرة للقلق بشأن الأمن القومي، حيث تفكر بريطانيا حاليا في رفض الصفقة.
وفي حين قال مصدر آخر إن الحكومة البريطانية قد تجري مراجعة أكثر عمقا للصفقة للتأكد من عدم تأثيرها على الأمن القومي.
وأضافت المصادر، أن الحكومة لم تصل إلى أي قرار نهائي، وقد توافق على الصفقة بشروط محددة في نهاية الأمر.
ومن المقرر أن يحدد الوزير "دودن"، ما إذا كانت الصفقة تحتاج إلى مزيد من المراجعة من جانب سلطات حماية المنافسة في بريطانيا.
وقال متحدث باسم شركة "نفيديا كورب"، في بيان:" نواصل العمل مع الحكومة البريطانية بشأن مراجعة الصفقة... نحن ننتظر أي أسئلة منها، ونتوقع تسوية أي نقاط يمكن أن تطرحها".
110 مليارات دولار مبيعات مفقودة
وتوقعت شركة الاستشارات "أليكس بارتنرز"، إن أحدث تقدير لحجم التراجع في إيرادات شركات صناعة السيارات جراء أزمة الرقائق، قفز إلى نحو 110 مليارات دولار، مقابل نحو61 مليار دولار، في تقدير سابق، بعد توقع أن تؤثر الأزمة على إنتاج 3.9 مليون سيارة.
وقالت الشركة، في منتصف مايو/آيار الماضي، إن أزمة الرقائق تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات لأن تكون "استباقية" في الوقت الحالي، وأن تخلق "مرونة في سلاسل التوريد" على مدى أطول لتجنب اضطرابات في المستقبل.
كانت شركات صناعة السيارات في الماضي، تبرم اتفاقيات توريد مباشرة مع منتجي مواد خام محددة، منها معادن نفيسة مثل البلاديوم والبلاتين، واللذين يستخدمان في أنظمة تنقية العادم.
الخطر حقيقي
وقال مارك ويكفيلد، الرئيس المشارك لقسم السيارات العالمية في "أليكس بارتنرز"، إن شركات صناعة السيارات تتطلع الآن لأن تكون لها علاقات مباشرة مع صناع أشباه الموصلات.
وتابع:" ظهرت هذه الأمور بشكل مفاجئ".
وقال ويكفيلد، إن شركات صناعة السيارات كانت في السابق تردد في القيام بالتزامات طويلة الأجل لشراء أشباه الموصلات أو غيرها من المواد الخام وتحمل الالتزامات المالية المرتبطة بمثل هذه الاتفاقات.
وأضاف أنه في الوقت الحالي "الخطر حقيقي. إنه ليس (خطرا) محتملا" فيما يتعلق بفاقد الإنتاج بسبب عجز أشباه الموصلات.
جائحة صناعية
وتحولت أزمة الرقائق الإلكترونية، إلى وباء يعصف بقطاعات صناعية عديدة.
وانتهت نتائج مسح أجرته صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية خلال مايو/آيار الماضي، إلى أن نقص الإمدادات من الرقائق الإلكترونية يمكن أن يؤثر في الفترة المقبلة على قطاعات أخرى مثل الإلكترونيات الترفيهية وأجهزة الاتصالات إلى جانب قطاع صناعة السيارات.
وأوضحت الصحيفة أن على المستهلكين الاستعداد لإطالة أمد فترات التسليم وارتفاع الأسعار.
شمل المسح الذي أجرته الصحيفة 20 شركة تعمل في مجال تصنيع أجهزة الراوتر والهواتف والإلكترونيات الترفيهية والأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات.
يذكر أن عوامل مثل ارتفاع الطلب خلال جائحة كورونا وأزمة شراء أشباه الموصلات، دفعت جميع الشركات على العمل على تعديل سياستها اللوجستية كما أدت إلى إطالة مدد التسليم بشكل واضح لدى الموردين.
