توجهات عاجلة لرئيس هادي تخص الإقتصاظ في أول ظهور بعد الرحلة العلاجية

 شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على أهمية سعي الحكومة في بلاده لتحقيق «استقرار الاقتصاد»، وذلك في أول ظهور له منذ عودته قبل أيام من رحلته العلاجية في الولايات المتحدة.

تشديد هادي على الشأن الاقتصادي، جاء في وقت يعاني فيه الريال اليمني من هبوط حاد أمام العملات الأجنبية بالتزامن مع استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في تصعيدها العسكري، ووسط استمرار الخلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وتعذر عودة رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن بسبب المخاوف الأمنية وعدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من «اتفاق الرياض».

وذكرت المصادر الرسمية أن هادي عقد في مقر إقامته بالرياض اجتماعاً استثنائياً ضم نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، للوقوف على مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية.

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، استمع الرئيس اليمني إلى «جملة الإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف الجوانب ومنها ما يتصل بمعيشة وحياة المواطن خدمياً ومعيشياً واجتماعياً وما اتخذ من معالجات وتدابير عاجلة لتخفيف معاناة الشعب في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تداعيات التمرد والانقلاب للميليشيات الحوثية الإيرانية».

ونسبت المصادر إلى هادي أنه «أشار إلى إمعان الميليشيات الحوثية في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي... في تدمير وتفخيخ المساكن وقصف المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء وزرع الألغام البرية والبحرية وزعزعة الملاحة واستقرار أمن المنطقة واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية». ووصف سلوك الميليشيات الحوثية بـ«الدخيل وغير السوي».

وقال إن الجماعة «لا تؤمن بالسلام ولا تكترث للإنسان وتزج بالأطفال والأبرياء كوقود لحربها ليس إلا».

وفي حين أشاد الرئيس اليمني بالجهود التي بذلت من قبل الجميع، أمر الحكومة «بمزيد من العمل والتنسيق وتكثيف الجهود الميدانية في مختلف المناحي والمجالات وتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع الأشقاء والمجتمع الدولي»، لافتاً إلى «أهمية الاستقرار الاقتصادي الذي بدوره سيعزز الجهود على المستوى الأمني والاستقرار المجتمعي»، وفق المصادر الرسمية.

ويأمل الشارع اليمني أن تتمكن الشرعية من اتخاذ تدابير أكثر نجاعة في التعامل من تهاوي الاقتصاد غير المسبوق وتردي الخدمات في المناطق المحررة إلى جانب إنقاذ سعر العملة المحلية (الريال) التي تواصل نزفها أمام العملات الأجنبية ومجابهة ما ترتب على ذلك من ارتفاع في الأسعار وتدهور لمستوى المعيشة