قال البنك الدولي، إن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو على الأرجح 2.2 % العام الجاري بدعم من انتعاش الإنتاج والتجارة عالميا.
وقال البنك في تقرير بحثي "في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، وانتعاش التجارة فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي".
وجاء في التقرير الصادر تحت عنوان "جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي" هذا النمو يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي الذي يُتوقَع أن يبلغ معدل نموه 5.6%، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا وهبوط الطلب العالمي على النفط وأسعاره، قد أثر على نمو العديد من اقتصادات الدول .
ويُعد إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الآن أكبر نسبياً في كل دول مجلس التعاون مما كان عليه قبل عشر سنوات أو 20 سنة.
ورصد البنك الدولي، توقعات نمو دول الخليج، بشكل منفصل والتي جاءت على النحو التالي:
الإمارات
سيبلغ معدل النمو 1.2% ثم تتسارع وتيرته إلى 2.5% في 2022 و2023 بدعمٍ من النفقات الحكومية وإقامة معرض إكسبو 2020 دبي في أكتوبر 2021.
البحرين
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.3% في 2021 وأن يستمر على الوتيرة نفسها في الأمد المتوسط.
الكويت
من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي ليُسجِّل مستوى معتدلاً قدره 2.4% في 2021 قبل أن يرتفع في المتوسط إلى 3.2% في السنتين 2022-2023.
عُمَان
من المتوقع أن يتعافى اقتصاد عُمان في 2021 وإن كان بمعدل نمو متوسط قدره 2.5% مع اشتداد زخم برنامج كبير للاستثمار في البنية التحتية.
وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 5.3% خلال فترة التنبؤات.
قطر
من المتوقع أن تشهد قطر انتعاشاً قوياً لمعدل النمو، إذ إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب آسيا وشرقها يدعم آفاق الاقتصاد في الأمد المتوسط.
السعودية
سيدعم ارتفاع الطلب العالمي على النفط التعافي الاقتصادي ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.4% في 2021.
وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 3% خلال فترة التنبؤات.
