رهن عضو لجنة تفكيك الإخوان بالسودان، وجدي صالح، نجاح المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي في بلاده بإزالة كاملة للجماعة الإرهابية.
وقال صالح خلال مخاطبته وقفة احتجاجية تنادي بالعدالة لشهداء الثورة الأربعاء، إن "التحول الديمقراطي ووضع السودان في المسار الصحيح لن يتحقق إلا بإزالة كل مؤسسات وأفراد الإخوان والتي تشكل عائقا ضد تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".
وأكد أن لجنة التفكيك ستستمر في مهامها إلى أن تحقق دولة المواطنة قبل انتهاء الفترة الانتقالية وبدعم من كل قوى الثورة.
وأضاف أن التفكيك سيشمل جميع مرافق الدولة ومؤسساتها دون استثناء بما في ذلك النيابة العامة والسلطة القضائية.
وكانت السلطة الانتقالية، أعفت رئيسة القضاء نعمات عبدالله خير والنائب العام تاج السر الحبر، إثر إعتراضات شعبية على بطء سير العدالة خاصة قضايا شهداء الثورة، وسط اتهامات لهما بالولاء لنظام الإخوان المعزول.
ولا تزال المؤسستان العدليتان تديران عبر شخصين عن طريق التكليف، بينما ارتفعت الأصوات المنادية بالإسراع في تعيين رئيس قضاء ونائب عام مستقلين لضمان وصول العدالة لقتلة الشهداء.
وسلم المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الأربعاء، وهم نشطاء وعائلات وأصدقاء شهداء الثورة، رئيس لجنة تفكيك الإخوان مذكرة بإعفاء النائب العام المكلف مبارك محمود وتعيين نائب عام مستقل من خارج النيابة العامة.
وشددت المذكرة على ضرورة تفكيك عناصر نظام الإخوان المعزول من داخل النيابة العامة ممثلة في (نادي النيابة العامة) وأعضائه الذين يعرقلون سير العدالة بالنيابة العامة.
وأوضح وجدي صالح أن المذكرة ستكون موضع اهتمام "ولن نتخلى عن مشروع التفكيك ومواجهة المجرمين والمفسدين".
