مشروع قانون جديد في الكونجرس الأمريكي يدعو الاتحاد الأوروبي، لإدراج "حزب الله" اللبناني بكل أجنحته، على لائحة التنظيمات الإرهابية.
وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع القرار قبل أيام.
ويحث المشروع، الاتحاد الأوروبي على إنهاء التمييز الرسمي بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري، وتصنيف المليشيات بأكملها على أنها منظمة إرهابية.
ويهدف مشروع القرار إلى عرقلة جهود حزب الله في جمع الأموال لتمويل أنشطته الإرهابية، وتخفيف الدعم الذي يحظى به بهدف إضعافه في النهاية.
وأعد مشروع القرار النائب تيد دويتش (ديمقراطي)، جنبًا إلى جنب مع كل من زملائه كاثي مانينغ (ديمقراطي)، وفرينش هيل (جمهوري)، وتيد ليو (ديمقراطي)، وبراد شنايدر (ديمقراطي)، وريتشي توريس (ديمقراطي)، وآن واجنر (جمهوري)، وجو ويلسون (جمهوري).
وقال النائب دويتش في بيان نشره على موقعه الإلكتروني "عندما تتعامل مع منظمة إرهابية لا تعرف الرحمة مثل حزب الله، لا يوجد تمييز بين الأجنحة السياسية والعسكرية".
وأضاف "يسعدني أن العديد من الدول الأوروبية اتخذت إجراءات لتصنيف حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية".
ومضى قائلا "لكننا نحتاج إلى أن يكف الاتحاد الأوروبي عن السماح لما يسمى بالجناح السياسي لحزب الله بالعمل بحرية، من خلال الانضمام إلينا في الاستهداف الكامل لهذه المجموعة الإرهابية وشبكتها الإجرامية العالمية".
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يفصل منذ يوليو/تموز 2013، بين جناحي حزب الله، السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان الذي يعد الحزب جزءا منها.
وخلال الـ18 شهرا الماضية، صنفت ألمانيا حزب الله منظمة إرهابية، فيما حظرت النمسا رموز الحزب بالكامل.
وفي ليتوانيا تم حظر دخول عناصر الحزب إلى أراضيها، وقررت إستونيا فرض عقوبات على المليشيات، ما يعكس اتجاها أوروبيا متصاعدا لمكافحة خطر التنظيم اللبناني الإرهابي.
