اضطر الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي للكشف عن موقفه بشأن المفاوضات النووية ورفع العقوبات مستنجداً بـ"أي خطة" لتحقيق ذلك.
وقال رئيسي في كلمة داخل قبة البرلمان الإيراني خلال أداء اليمين الدستوري، تابعتها مراسلة "العين الإخبارية" في العاصمة طهران: "نريد رفع العقوبات عن إيران، وسندعم أي خطة دبلوماسية تحقق هذا الهدف".
رئيسي أشار أيضاً إلى أن "إيران تعتبر الأسلحة النووية ممنوعة حسب فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي، ولا مكان لهذا السلاح في استراتيجية الدفاع عن البلاد".
كما شدد على أن "برنامجنا النووي هو برنامج سلمي والسلاح النووي هو محرم في عقيدتنا ونحن لا نسعى إليه".
وفيما يتعلق بسياسته الخارجية في الحكومة المرتقبة، قال إن "إيران تمد يد الصداقة إلى جميع دول المنطقة، وترى أن دول وشعوب المنطقة هي أقرب إليها".
وأشار رئيسي إلى أن "التدخل الأجنبي في المنطقة لا يحل المشاكل بل هو بحد ذاته مشكلة"، مشدداً على أن حل الأزمات الإقليمية يجب أن يمر من خلال الحوار الحقيقي.
وتعهد الرئيس الإيراني الذي ينتمي لمعسكر التيار المتشدد بأن يقوم بتقديم تشكيلة حكومته إلى البرلمان قبل انتهاء المدة الزمنية المخصصة لذلك، وهي أسبوعان.
وفي تصريحات سابقة، حمل الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني البرلمان مسؤولية عرقلة الوصول إلى اتفاق بشأن الملف النووي قبل أن تنتهي فترة ولايته الثانية.
بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن أمام الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، وفق النظام الداخلي للبرلمان، مدة أسبوعين لتقديم التشكيلة الوزارية، مضيفاً "لكنه بناء على مطالبة المرشد علي خامنئي بالإسراع بتشكيل الحكومة فيجب التعجيل في هذا الأمر".
