قال البنك المركزي المصري في بيان، الخميس، إنه ثبت أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وأضاف المركزي المصري، أن اللجنة أبقت في اجتماعها، الخميس، على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 %، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25%، للمرة السادسة على التوالي وفي خلال 9 أشهر.
وأشار إلي أنه تم خفض الفائدة في اجتماعي سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وفي الاجتماعات الخمسة الماضية، أبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي على سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض وذلك منذ نهاية العام الماضي، بعد أن شهد 2020 تخفيضا قدره 4%.
معدل التضخم
وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية خلال يونيو/ حزيران الماضي إلى 4.9 % ، مقابل 4.8% في مايو/آيار الماضي، إلا أنه أقل من المستهدف من جانب المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال نهاية عام 2022.
هذا، في الوقت التي وصل معدل الأسعار السنوي في الولايات المتحدة خلال يونيو/ حزيران أعلى أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2008، عند 5.4%.
يأتي هذا بالتوازي مع الرغبة في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة التي يُقبل عليها المستثمرون الأجانب، وتشكل مصدر حيويا للنقد الأجنبي في مصر، حسبما يرى المحللون.