تصدرت الإمارات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر "سيادة القانون" لعام 2020 وحلت بالمركز الـ18 عالميا.
جاء ذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة "ذا وورلد جستس بروجكت" حول "سيادة القانون العالمي"، الذي أشار إلى تقدم الإمارات مركزا إضافيا عن تصنيف العام الماضي.
واحتلت الإمارات المركز الـ18 في العنصر الخاص "بإنفاذ القوانين وتطبيقها"، بعد أن سجلت 0.73 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي.
ووفق التقرير، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 30 من بين 128 عالميًا، بينما حلت بالمرتبة الأولى من بين 8 دول إقليمية.
وفي العامل الخاص بالنظام والأمن، احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ7 عالميًا. ويقيس المؤشر مدى ضمان المجتمع أمن الأشخاص والممتلكات؛ حيث يعتبر الأمن أحد الجوانب المحددة لأي مجتمع يقوم على سيادة القانون، وهو وظيفة أساسية للدولة.
وفي العامل الخاص بغياب الفساد، احتلت دولة الإمارات المرتبة 16 عالميًا من بين 128 دولة، حيث يقيس هذا العامل غياب الفساد في الحكومة، ويضع في الاعتبار ثلاثة أشكال للفساد، هي: الرشوة، واختلاس المال العام أو الموارد الأخرى.
وجاءت الإمارات بالمرتبة 19 عالميًا في العامل الخاص بالعدالة الجنائية، الذي يقوم على تقييم نظام العدالة الجنائية في البلد، ويعد جانبًا رئيسيًا لسيادة القانون؛ إذ أنه يشكل الآلية التقليدية لتقويم المظالم واتخاذ الإجراءات ضد الأفراد عند ارتكاب جرائم ضد المجتمع.
ويعد التقرير الصادر عن المؤسسة واحداً من 10 تقارير دولية يعتمد عليها البنك الدولي لقياس "مؤشر سيادة القانون".
