وقالت الأمم المتحدة إن غروندبرغ كان يشغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن منذ سبتمبر (أيلول) 2019 ولديه خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، تشمل أكثر من 15 عاماً من العمل في مجال حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.
وترأس غروندبرغ وهو حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد قبل ذلك، قسم الشؤون الخليجية بوزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسرتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
ومع تعيين المبعوث الجديد يطرح مراقبون تساؤلات حول فرص نجاح مبادرات السلام لإنهاء الصراع الدائر منذ نحو سبع سنوات، التي كان آخرها المبادرة السعودية التي أقرتها الأمم المتحدة.
واصطدمت كل مبادرات السلام في اليمن بتعنت جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، التي اختارت الاستمرار في العمليات العسكرية، أملاً في تحقيق مكاسب جديدة، إلا أنها فشلت في جميع محاولاتها.
ويعتقد الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن الخيارات للتعامل مع الأزمة اليمنية مستقبلاً هي إما استمرار العمليات القتالية وإما إصدار قرارات جديدة من مجلس الأمن للضغط على الحوثيين وإما قبول جماعة الحوثي بالجلوس مع الشرعية إلى طاولة المشاورات.
وتحدث بن صقر، لـ«الشرق الأوسط»، عن خيار رابع يتمثل في انسحاب التحالف من جميع المناطق اليمنية، وترك الأمر للشعب اليمني، لكنه اعترف بأن ذلك سيعني تدخل دول عديدة في الشأن اليمني وسوء الوضع الإنساني وتهديد الممرات المائية والمضائق.
ويرى رئيس مركز الخليج للأبحاث أن الصين يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في الشأن اليمني بحكم علاقتها الجيدة مع إيران، واعترافها بالحكومة الشرعية اليمنية، وقال: «الصين ضد دعم أي مجموعات انفصالية، ووساطتها مع إيران والشرعية والتحالف إذا سُمح لها ستكون جيدة».
وكان الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أكد أول من أمس أنه بات من الواضح أن الحوثيين، يفضلون الحل العسكري في اليمن، ويسعون إلى تحقيق التفوق العسكري، لافتاً إلى أن رسالة السعودية لهم بأنه يجب أن يوافقوا على الحوار وأن يكونوا جزءاً من مستقبل اليمن.
وأشار الوزير السعودي إلى أن بلاده طرحت «حل الأزمة في اليمن، وعرضنا تسوية لوقف إطلاق النار، لكن الحوثيين لم يقبلوا العرض، وواصلوا استهداف المدنيين في السعودية وفي اليمن رغم عرض السلام».
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، فإن الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية «تسببت في وفاة نحو 233 ألف شخص في السنوات الخمس الأولى للنزاع، بما في ذلك 131 ألفاً لأسباب غير مباشرة، مثل نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية».
وأعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في 8 أبريل (نيسان) العام الماضي، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، مددت لاحقاً، مؤكدة أن الفرصة مهيأة لتضافر الجهود كافة للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن.
لكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السابق مارتن غريفيث وصف في إفادة أخيرة له في مارس (آذار) 2021 الوضع بـ«المأساوي»، بسبب الهجوم الذي تشنه جماعة الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب، فضلاً عن فتح جبهات أخرى في محافظات أخرى مثل حجة وتعز. وعبر عن القلق خصوصاً من مواصلة الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد البنية التحتية المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية.
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بدوره، كان قد اتهم الميليشيات الحوثية في يونيو (حزيران) الماضي بأنها «لا تؤمن بالتعايش والسلام، وأنها لا تجيد غير لغة السلاح»، مشيراً إلى رفض الجماعة كل مساعي السلام وتصعيدها العسكري في مأرب وتنصلها من «اتفاق ستوكهولم».
