قلّل المجلس الانتقالي، في جنوبي اليمن، اليوم السبت، من أهمية أي مساعٍ للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، بدون تعديل قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة لجماعة أنصار الله، ويفرض عقوبات على زعيمها.
وقال مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، عبر "تويتر"، إنه "بدون تعديل بنية القرار 2216 وما استند إليه، وعدم استيعاب الأحداث وواقع اليوم على الأرض، فإن أي مبعوث لن يقدم شيئاً في مضامين وقف الحرب"، مضيفا: "ستتعثر أي تسوية بالقرار آنف الذكر، وسيتعسر الوصول إلى حل دائم وسلام مستدام".
وكان الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، أبو بكر القربي، كشف في وقت سابق اليوم، عن مشاورات لحل الأزمة في اليمن من خلال نقل السلطة إلى نائب رئيس توافقي جديد أو بتشكيل مجلس رئاسة"، داعياً حزبه إلى "تقديم رؤية ومشروع وطني لإعادة تشكيل رئاسة دولة قادرة على إنهاء الحرب والبناء دون اعتبار لمشاركة المؤتمر في السلطة أو المحاصصة".
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرج، مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث، الذي تولى منصب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية.
وتتمسك الحكومة المعترف بها دولياً، بالمبادرة الخليجية وآلياتها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 2216، كأساس للحل السياسي للصراع الدائر في البلد منذ نحو سبع سنوات.
وفي 14 أبريل/ نيسان 2015، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2216 الذي يؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجهود مجلس التعاون الخليجي في مؤازرة عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويحظر توريد الأسلحة لجماعة "أنصار الله"، ويفرض عقوبات على زعيمها عبد الملك الحوثي، ونجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي عبد الله صالح بتهمة "تقويض السلام".
