ما يفتأ الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، يذكر بنفسه، في تشبث بسلطة ضائعة، عبر إصدار المراسيم الرئاسية.
وفي خطوة جديدة وصفها مراقبون بأنها "دعائية"، ورأى آخرون فيها بحثا عن "شرعية ضائعة"، أصدر فرماجو مرسوما رئاسيا جديدا، في تعدِّ على عمل الحكومة، وفق الاتفاق السياسي المبرم بين الفرقاء.
وحمل المرسوم المكوّن من خمسة بنود قرارا يمنع الحكومة من إبرام اتفاقيات، خلال فترة الانتخابات، بمبرر أ"ن لا يؤثر ذلك سلبا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية، في البلاد".
وقال بيان للرئاسة الصومالية اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن إصدار المرسوم يأتي "مراعاةً للظروف السياسية وسير العملية الانتخابية في البلاد، ومن منطلق غياب الواجب الدستوري لمجلسيْ البرلمان في التحقق والتأكد، وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الدول الأخرى، والمؤسسات والشركات الدولية"، لذلك يضيف البيان "أصدر فرماجو مرسومًا جديدا من 5 بنود".
ويقضي المرسوم الرئاسي بتعليق إبرام الحكومة اتفاقيات مع الدول والمنظمات والشركات الدولية لغاية الانتهاء من العملية الانتخابية في البلاد"
وحظر المرسوم على الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى عقد اتفاقيات أو مفاوضات باسم الحكومة الفيدرالية، "تؤثر على مستقبل البلد وسيادته وحدوده البرية والبحرية".
واستنادًا إلى مرسوم سابق صادر في يناير/كانون الثاني عام 2018، ينص على حظر التصرف الفردي بالمال العام، يمنع الأمر الجديد عقد الحكومة صفقات مع القطاع الخاص، تؤدي إلى نقل الملكية العامة للدولة أو إيجارها.
ويرى خبراء القانون الدستوري بأن شرعية فرماجو الدستورية انتهت في يوم انقضاء ولايته الرئاسية في 7 فبراير/شباط الماضي، وهو لا يملك أية صلاحية دستورية تمكنه من إصدار مرسوم من هذا النوع وفي هذا التوقيت.
فيما يرى آخرون أن قرار فرماجو الجديد "تدخل سافر" في عمل حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها محمد حسين روبلى.
جدير بالذكر أن المعارضة الصومالية كانت تطالب فرماجو بإصدار هذا المرسوم من قبل، وتحديدًا في فبراير/شباط الماضي، قبل انقضاء فترته الرئاسية الدستورية،لكنه رفض آنذاك، ليصدره الآن في محاولة للبحث عن شرعية انتهت بحكم دستور البلاد، يقول معارضون.
