أخبار وتقارير
الأحد - 08 أغسطس 2021 - الساعة 11:11 م بتوقيت اليمن ،،،
البعد الرابع/الشارع:
أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على "ثبات الشرعية وقواها الوطنية والمجتمعية وتماسكها في مواجهة كل التحديات". وسط معلومات كشف عنها القيادي المؤتمري البارز أبو بكر القربي، تشير إلى مباحثات لنقل صلاحيات هادي إلى نائب توافقي أو تشكيل مجلس رئاسي كمدخل لحل الأزمة اليمنية.وشدد هادي، في اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، عقده مساء اليوم الأحد، في الرياض، على "المضي قدماً نحو الاهداف الوطنية بصورة أكثر قوة ورسوخاً على الأرض".
وأشار هادي، إلى تماسك الشرعية "بفعل ثبات وجدارة جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية ودفاعهما المشرف عن النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والمرجعيات الثابتة". وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
كما لفت، إلى "وحدة الموقف والهدف لمختلف مؤسسات الدولة في الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته وأمنه واستقراره".
وإذ استعرض هادي، خلال الاجتماع، مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية والمعيشية وفرص السلام والمساعي الإقليمية والدولية في هذا الصدد. رحب، بتعيين المبعوث الاممي الجديد الى اليمن، مؤكداً على الحكومة "ضرورة التعاون معه وتسهيل مهامه لتعزيز فرص السلام المبنية على المرجعيات الثلاث".
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الرئيس هادي، "جدد رغبة الحكومة الشرعية الدائمة نحو السلام ومواقفها الواضحة والصريحة في هذا الصدد وتجاوبها وتفاعلها الدائم مع كل مبادرات السلام الرامية لحقن الدماء وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية".
وشارك في الاجتماع، وفق (سبأ)، نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر.
ووجه هادي، بالاهتمام بمنتسبي القوات الحكومية وتوفير متطلباتهم الضرورية والملحة في الجوانب التموينية واللوجستية. وانتظام صرف المستحقات والمرتبات كأقل تقدير وواجب نحوهم لما يقدموه من تضحيات
وأكد، على الاهتمام الخاص بملف الجرحى، وتوحيد عمل اللجان المختلفة في هذا الإطار، لتوحيد الجهود وتوفير الوقت والامكانات.
وقالت الوكالة، إن الجميع، أبدوا "ثقتهم بانتصار إرادة الشعب اليمني وزوال مشاريع الطائفية والتخلف والظلام في ظل تماسك اللحمة الوطنية وتوحيد مسار القضية والهدف في ظل الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودعم الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".
وأوضحت، أن الاجتماع تناول أيضاً، "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها شعبنا اليمني والتي تمثل المُحرك والدافع الأهم في تحقيق الاستقرار ورفع المعنويات لمواصلة الانتصارات الميدانية التي يجترحها ويسّطرها حماة الوطن في مختلف خطوط التماس ومواقع البطولة والشرف".
وأضافت، أن الاجتماع، "أكد على اهمية وضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض ليسهم في توحيد الجهود والامكانات لمعافاة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني والنهوض بالتنمية وتعزيز الموارد وتوحيد اوعيتها لمواجهة الالتزامات الملحة تجاه متطلبات الفرد والمجتمع".
وذكرت، أن وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، قدما عبر الاتصال المرئي تقارير موجزة تضمنت إحاطات بسير العمل الميداني والقتالي في جبهات القتال مع مليشيا الحوثي. مجددين "العهد والولاء للوطن وقيادته".
ويرى مراقبون، أن هادي عقد الاجتماع بمجلس الدفاع الوطني، رداً على ما أورده القيادي المؤتمري الموالي للرئيس الراحل علي صالح، ووزير الخارجية الأسبق أبوبكر القربي، أمس، في حسابه على تويتر، تعليقا على تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن.
وقال القربي: " يأتي تعيين المبعوث الاممي الجديد بينما يتم بحث حل أزمة اليمن من خلال نقل السلطةً إلى نائب رئيس توافقي جديد أو بتشكيل مجلس رئاسة".
وأضاف: "لذلك على المؤتمر تقديم رؤية ومشروع وطني لإعادة تشكيل رئاسة دولة قادرة على إنهاء الحرب والبناء دون اعتبار لمشاركة المؤتمر في السلطة أو المحاصصة".
كما نشر، أحمد عبيد بن دغر المعين من قبل هادي رئيسا لمجلس الشورى، منشورا على حسابه في "فيسبوك" تعليقاً على القربي. قال فيه، "يجب التفكير ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة سياسية من شأنها التأثير على الشرعية. لا ينبغي لنا القيام بما لم تستطع القيام به الانقلابات العسكرية. ليست الشرعية هي العقبة في تحقيق السلام. الأعمال العدوانية الإرهابية للحوثيين المدعومة من حليف يتطلع لفرض الهيمنة على المنطقة كلها هي من تتحمل المسؤولية إزاء الوضع المتفاقم إنسانيا في بلادنا، وهي السبب في إطالة أمد الحرب.
وأضاف: "الأفكار التي ترمى هنا وهناك ليست جديدة. كانت تلك في الأساس أطروحات الحوثيين وشرطهم الذي يتكرر كلما تعزز وضعهم عسكريًا أو كلما سُمِح لهم بامتلاك المزيد من أسباب القوة. المساس بالشرعية أو الإطاحة بها قبل الوصول إلى توافقات وطنية تحترم مرجعيات الحل السياسي الثلاث، هي ببساطة دعوة للذهاب باليمن للمجهول، ستوضع مصالح شعبنا العليا كلها في مهب الريح، وستنتهي باليمن إلى دولتين أو أكثر".
