شبوة - سبأنت
أكدت ورشة العمل القانونية الأولى التي أقيمت بمحافظة شبوة، اليوم، على أهمية التزام مأموري الضبط القضائي باللوائح والنظم القانونية المنظمة لعملهم، وضرورة احترام الحقوق العامة للمواطنين ومعاقبة جرائم الانتهاكات لها.
الورشة التي نظمتها منظمة شباب شبوة بالتعاون مع مؤسسة شركاء اليمن، وأدارها عضو نيابة شرق المكلا القاضي رضوان الأحمدي، شارك فيها كوكبة من رجال السلطة المحلية والنيابة العامة والمحامين والأجهزة الأمنية في شبوة.
وأوصت الورشة، بعقد ورشات عمل ودورات تدريبية للتوعية بأهمية توحيد إجراءات الضبط والتحقيق، والتنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية بمحافظة شبوة، والتكامل في عملها القانوني في هذا الاتجاه وعدم السماح بمنازعة الصلاحيات فيما بينهم.
وطالبت بضرورة إنشاء شرطة نسوية في شبوة، واضطلاع وسائل الإعلام بدورها في نشر الوعي القانوني بين أوساط المجتمع، وحُسن اختيار الكوادر الأمنية التي تمثل الواجهة الحقيقية لعملها الأمني والسمعة الطيبة لمؤسساتها.
وجرى خلال الورشة تناول إجراءات الضبط القضائي وفقا للدستور والقانون، وصفات واختصاص مأموري الضبط القضائي والصلاحيات المخولة لهم، والمبادئ العامة والإجراءات المتبعة في الضبط والتوقيف وتقييد الحرية.
وأكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله، ورئيس المنظمة المهندس أحمد خيران، أهمية الورشة، ونوعية المشاركين فيها من الكوادر القضائية والأمنية والإعلامية، ودورها في تعزيز الثقافة القانونية واحترام النظام والقانون .. مشددان على أهمية العمل على تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها الفنية والقانونية.
