يشتكي المواطنون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، من الارتفاع الكبير في عمولة تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الميليشيا.
وقالت مصادر مصرفية أن عمولة التحويل من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية الى مناطق سيطرة الحوثيين بلغت 77% من المبلغ المراد تحويله.
وبحسب المصادر فعند تحويل مبلغ عشرة ألاف ريال، فإنه يتم استقطاع 7700 كعمولة تحويل من قبل شركات الصرافة، وخدمات الحوالات المالية.
وقال مراقبون أن الفارق الكبير في أسعار الصرف وعمولة التحويل تمثل خطوة كبيرة على أرض الواقع في طريق الانفصال.
وبحسب المراقبون فإن هذه الخطوة قد شاركت فيها كل المكونات السياسية اليمنية ابتداءا من الشرعية والانتقالي والحوثيين.
ويجدر الاشارة إلى أن سعر الدولار الواحد وصل في عدن إلى 1050 ريال، فيما وصل الريال السعودي إلى 277 ريال يمني.
