خبراء : قطاع الاتصالات قوة مالية بيد الحوثي واختراق للجبهة الوطنية
تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية جني الأموال من عوائد قطاع الاتصالات الحكومية وتنميتها من خلال فرض مزيد من الضرائب، والسيطرة على شركات الاتصالات التابعة للقطاع الخاص.
وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي بذلت كل ما بوسعها للاستحواذ على شركات الهاتف النقال الخاصة، معتبراً إجراء ميليشيا الحوثي بحق شركات الاتصالات تأميم ونهب ومصادرة حقوق الناس بالباطل.
واتخذت ميليشيا الحوثي الإرهابية من قطاع الاتصالات الحكومية والخاصة، أداة لجمع الأموال والتجسس على المواطنين واستغلالهم، كما رفعت أسعار خدمة الاتصالات والانترنت.
ويعتبر قطاع الاتصالات الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي، من أهم القطاعات الإيرادية لتمويل حربها على اليمن واليمنيين.
في سبتمبر من العام 2017، أقرت ميليشيا الحوثي، رفع ضريبة المبيعات من خدمات الاتصالات للنقال والثابت وخدمات الإنترنت بنسبة 100%، وقد تم رفع ضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10% من 5%.
وبحسب بيانات كشف عنها عاملون في وزارة الاتصالات الخاضعة لميليشيا الحوثي، بلغت إيرادات ميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات 5 مليارات دولار، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020.
وقال عامون في المؤسسة العامة للاتصالات، إن ميليشيا الحوثي وسعت عمليات التجسس على المواطنين والشخصيات الاجتماعية والعسكرية، من خلال مراقبة هواتفهم الخاصة، واستخدام المعلومات في تنفيذ حملات قمع واعتقال وتنكيل.
واعتبر خبراء في قطاع الاتصالات هذا القطاع قوة مالية بيد الحوثي واختراقا للجبهة الوطنية.
وأكدوا أن بقاء الاتصالات والإنترنت بيد مليشيات الحوثي، أعاطهم تفوقا من الناحية الأمنية والعسكرية، وطالبوا في الوقت نفسه بأهمية سحب قطاع الاتصالات من يد ميليشيا الحوثي، لما له من أهمية للأمن القومي.
وأكد تقرير "في اليمن، الإنترنت جبهة رئيسية في الصراع" للكاتب كيسي كومبس، أن ميليشيا الحوثي تراقب وسائل التواصل الاجتماعي اليمنية، وإن كان ذلك باستخدام أساليب منخفضة التقنية، وتسللت إلى مجموعات دردشة واتسآب باستخدام هواتف المعتقلين.
وأشار إلى أن "فيسبوك" و " واتساب" يعدان التطبيقات الأساسية المفضلة لليمنيين، حيث يشترك فيها أكثر من 90 بالمائة من مستخدمي الإنترنت.
تقرير الجريمة والسلامة للعام 2020، الصادر عن المجلس الاستشاري للأمن الخارجي في وزارة الخارجية الأمريكية، أكد ايضاً أن حقوق الخصوصية لليمنيين تواجه التعدي الروتيني والتعسفي من قبل ميليشيا الحوثي.
وأوضح تقرير الجريمة والسلامة للعام 2020، أن عناصر الأمن الحوثيين يقومون بتفتيش المنازل والمكاتب الخاصة، ومراقبة المكالمات الهاتفية، وقراءة البريد الشخصي والبريد الإلكتروني، والتدخل في الأمور الشخصية دون أوامر قانونية أو إشراف قضائي.
منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014، وسيطرتها على مؤسسات وخدمات الدولة بقوة السلاح، شددت قبضتها على شركة "يمن نت" وقامت بتصفية المحتوى السياسي ووسائل الإعلام المستقلة.
ووفقاً لمختبر سيتيزن لاب، وهو مختبر متعدد التخصصات ويركز على تقاطع المعلومات وتقنيات الاتصالات وحقوق الإنسان والأمن العالمي، استخدمت ميليشيا الحوثي مجموعة متنوعة من أساليب الرقابة، بما في ذلك إبطاء أو تعطيل الإنترنت في المحافظات والمناطق المناهضة لها.
