تعرف على السلع المعفية من قرار رفع الدولار الجمركي.. المجلس الاقتصادي الأعلى يؤكد تطبيق القرار بلا تهاون

عقد المجلس الاقتصادي الأعلى في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، إجتماعاً عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك.واكد الاجتماع إصرار الحكومة على المضي بتنفيذ قرار تحريك الدولار الجمركي، دون أي إعفاءات لأي جهة.وبحسب وكالة "سبأ" في نسختها الصادرة عن الحكومة المعترف بها، فقد تم خلال الاجتماع تحديد السلع الغذائية المعفاة من قرار رفع قيمة الدولار الجمركي والتي اقتصرت على خمس سلع فقط تتمثل بـ" القمح والأرز وحليب الأطفال والدقيق والزيت".كما تطرق المجلس الى ما تم اتخاذه في تنفيذ القرار وايجابياته على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثير ذلك على المواطنين، خاصة وان السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية.. مؤكدا ان تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.لافتا الى ان قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لن يمس قوت المواطنين الأساسي، بل ان العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.وأقر المجلس العمل على تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.وشدد المجلس الاقتصادي الأعلى، على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح باي استثناءات او إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار.من جهته قدم نائب محافظ البنك المركزي اليمني في شكيب حبيشي، تقريراً للمجلس عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة واليات معالجتها.. مشيرا الى التدابير التي تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يمكن ان تحققه هذه الإجراءات على صعيد ضبط الوضع النقدي..واتهم نائب محافظ البنك المركزي، جماعة الحوثي بانتهاج سياسات تدميرية ممنهجة لتقويض السياسة النقدية وضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة. المصدر : هشتاق نيوز