أقر برلمان بولندا قانونا جديدا للإعلام يقول معارضوه والمفوضية الأوروبية إنه سيحد من حرية الصحافة وربما يلحق ضررا بعلاقات وارسو وواشنطن.
ويمنع قانون الإعلام الذي يسمى "ليكس تي في أن" الشركات خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية من امتلاك حصص تمكنها من السيطرة على مؤسسات الإعلام البولندية.
وسيجبر ذلك مجموعة "ديسكافيري" الأمريكية على بيع حصة الأغلبية التي تملكها في "تي في إن"، إحدى أكبر شبكات بولندا التلفزيونية الخاصة والتي تنتقد قناتها الإخبارية "تي في إن 24" عادة الحكومة بشدة.
ويؤكد حزب "القانون والعدالة" الحاكم أن القانون ضروري لمنع القوى الأجنبية المعادية من السيطرة على شبكات البث النافذة ويتوافق مع القواعد المتبعة في دول أوروبية عدة.
إلا أن المفوضية الأوروبية رأت أن القانون يعطي "إشارة سلبية" بشأن حرية الصحافة، وقالت "فيرا جوروفا" نائبة رئيسة المفوضية إن "مشروع القانون البولندي يرسل إشارة سلبية"، مؤكدة أنه "نحن بحاجة إلى قانون حرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للدفاع عن حرية وسائل الإعلام ودعم سيادة القانون".
وأضافت جوروفا المكلفة القيم على حسابها على تويتر، أن "التعددية الإعلامية وتنوع الآراء هي ما ترحب به الديموقراطيات القوية وليس ما تحاربه".
من جهته، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في تغريدة على تويتر إن "القانون البولندي الجديد سيشكل هجوما خطيرا على حرية الصحافة".
وتابع، أن "بولندا قدمت قبل ثلاثين عاما طريق الحرية والتعددية ولندافع عن هذه القيم الأوروبية المشتركة والأساسية ".
ويشير معارضو النص إلى أنه يفسح المجال لشركة خاضعة للدولة للسيطرة على "تي في إن"، بعدما استحوذت شركة النفط الحكومية العملاقة "بي كي إن أورلن" على مجموعة تصدر صحيفة إقليمية هي "بولسكا برس".
وحضّت "تي في إن" مجلس الشيوخ والرئيس البولنديين على رفض القانون، واصفة التصويت بأنه "اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير واستقلالية الإعلام".
وجاء التصويت خلال جلسة عاصفة للبرلمان تمت مقاطعتها في مرحلة ما عندما أقر النواب مقترحا للمعارضة لتعليق الإجراءات بهدف تأجيل تصويت على قانون الإعلام.
واستؤنفت الجلسة في نهاية المطاف وتم تمرير قانون الإعلام بـ228 صوتا مؤيدا و216 معارضا في مجلس النواب الذي يضم 460 مقعدا، ونزل الآلاف إلى الشوارع في أنحاء بولندا احتجاجا على القانون الثلاثاء.
وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تشعر بـ"قلق عميق" حيال مسودة القانون، محذرا من أنه "يهدد حرية الإعلام وقد يقوّض استثمارات بولندا القوية في مجال المناخ".
وفي جلسة برلمانية سابقة، خسرت الحكومة في أربع عمليات تصويت مهمة، بعد يوم من انسحاب شريك صغير من الائتلاف الحاكم بقيادة "حزب القانون والعدالة".
