وأشار النواب في رسالتهم إلى الاختلالات الأمنية التي "تمارس من قبل أشخاص ومجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمة منها القتل والحرابة وقطع الطرق والإستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم، قد عكست نفسها وبشكل كارثي ومدمر على حياة كل أبناء مدينة تعز من رجال ونساء وشيوخ وأطفال " بحسب الرسالة.
النواب أكدوا بأن هذه المجاميع التي تقوم بزعزعة الأمن والإستقرار وإقلاق السكينة العامة في مدينة تعز هم "من المحسوبين على الجيش الوطني ويتلقون كل الدعم والحماية من بعض القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة".
لافتين إلى ما تعرضت له أسرة الحرق، يوم أمس واليوم (الثلاثاء والأربعاء)، من قتل جماعي لخمسة من ابنائها وملاحقة من جرح من هذه الأسرة إلى المستشفيات بهدف تصفيتهم.
إضافة إلى ما تعرضت له نساء وأطفال هذه الأسرة من ترهيب وتهجير ومحاولة إحراق منازلهم في سابقة لم تشهدها أي مدينة يمنية إلا على ايدي مليشيات الحوثية الإرهابية”.
وطالب النواب،من الرئيس هادي، “أمام هذه الحالة الكارثية التي يعيشها ابناء مدينة تعز خصوصا والمحافظة بشكل عام، بالمطالب التالية:
سرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل إلى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية في المدينة والمحافظة وتحديد من يقف ورائها وسرعة الرفع بالنتائج.
إلزام وزير العدل والنائب العام بتحريك ملفات جميع القضايا الجنائية في المحافظة واصدار الأحكام القا نونية بهذه القضايا.
وإلزام وزير الداخلية بتفعيل أجهزته الأمنية بالمحافظة وتوجيهها بإلقاء القبض على جميع المطلوبين أمنيا وإحالتهم إلى القضاء مهما كانت صفاتهم أو من يقف ورائهم ويحميهم.
إلزام محافظ المحافظة وبقية قيادات السلطة المحلية بتحمل مسئولياتهم الدستورية والقانونية والعمل الجاد على رفع المعاناة عن ابناء المحافظة وإعادة الأمن والاستقرار والسكينة العامة لمدينتهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية لهم”.
هذا وتعرضت اسرة الحرق في مدينة تعز لحملة تنكيل وإرهاب واسعة من قبل مليشيات الإخوان بعد مقتل القيادي بالمليشيات المدعو أكرم الأعرج الذي حاول البسط على أرضية تابعة للأسرة.
