أعلن مسؤول قضائي تونسي توقيف 14 مسؤولا في إطار التحقيقات حول شبهات الفساد باستخراج الفوسفات ونقله.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس الخميس، محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (محاكم مختصة)، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية بخصوص آخر التطورات في ملف شبهات الفساد المالي والإداري بملف الفوسفات.
وقال الدالي: "تم الاذن بالاحتفاظ (توقيف) بـ 14 مشتبها بهم وإدراج ثلاثة مشتبه بهم بحالة فرار".
وأوضح الدالي أن من ضمن المحتفظ بهم على ذمة هذا الملف كاتب دولة (مساعد وزير) سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة.
ومن بينهم أيضا مدير المشتريات واثنين من المديرين العامين السابقين بشركة "فوسفات قفصة" (حكومية)، و4 مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقين لأحد النواب بالمجلس التشريعي المجمدة صلاحياته.
وأشار إلى أن من بين المدرجين بالتفتيش وزير الصناعة السابق ونائب سابق ورئيس مدير عام سابق.
وقبل يومين، قال الدالي إن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت تحجيرا للسفر بحق 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفوسفات.
وتأتي القرارات القضائية بعد أكثر من أسبوعين من اجراءات استثنائية أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، تقضي بتجميد عمل البرلمان وتعليق الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وفي تصريحات سابقة، أكد سعيد على ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات وعدم إفلاتهم من القانون، متهما نوابا ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديد لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.
والأسبوع الماضي، نقلت شركة "فوسفات قفصة" بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر احتجاجات أغلقت السكك الحديد، في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.
