خاطبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 المجلس الرئاسي والحكومة بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة.
وأكدت اللجنة في بيانها في ختام جولته السابعة المنعقدة بسرت ، أنها اتفقت على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت.
واضافت أنها خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد أي اتفاقيات عسكرية مع أي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفقا لما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر 2020.
وأشارات إلى أنه جرى البدء بإجراءات فتح طريق بين بوقرين -غرب، و الجفرة - وسط- في الأيام القادمة، مع التأكيد على الترتيبات الأمنيه بالطريق الساحلي سرت - مصراتة وتشديدها على مستعملي الطريق.
وكشفت أنه تم الاتفاق على تبادل عدد جديد من المحتجزين بين الطرفين في الأيام القادمة ، ومطالبة الحكومة بسرعة تعيين وزير للدفاع.
كما حملت اللجنة العسكرية لجنة ملتقى الحوار السياسي حال فشلها في صياغة قاعدة دستورية للانتخابات من عواقب خرق وقف إطلاق النار.
وانطلقت، السبت، الجولة السابعة للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في مدينة سرت.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، أعلنت، في وقت سابق، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، بعد إغلاقه لأكثر من عامين.
وفي أول رد فعل للجيش الليبي، قال المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن المؤسسة العسكرية تؤكد تجاوبها مع قرار فتح الطريق الساحلي.
البعثة الأممية في ليبيا رحبت أيضا بالخطوة، مهنئة الليبيين والأطراف المعنية المشاركة على هذه الخطوة التي وصفتها بـ"المهمة".
وخلال أقل من 24 ساعة من افتتاح الطريق الساحلي ارتكبت عناصر المليشيات خروقات هددت بإغلاق الطريق، وأدانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، الأحداث التي شهدها "الطريق الساحلي"، مؤكدة أنها ستلاحق مرتكبيها، وهو ما شاطرتهم فيه البعثة الأممية.
