في ظل الترقب الذي ينتظم المشهد اليمني في انتظار وصول المبعوث الأممي الجديد، هانز جوندنبرغ، إلى المنطقة، في أولى جولاته منذ توليه المنصب، عمدت ميليشيا الحوثي إلى زيادة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بشكل غير مسبوق، ما اعتبره الكثيرون رسالة للمبعوث الأممي، مفادها التعنّت، وعدم القبول بأي اتفاق لإطلاق النار، إلّا وفق شروطها.
على مدى أربعة أيام مضت، ظلت القوات المشتركة تتصدى لخروقات الميليشيا وتصعيدها غير المسبوق، المتمثّل في إرسالها المزيد من عناصرها إلى مدينة الحديدة، ومحاولة استحداث مواقع جديدة في خطوط التماس، لا سيّما في منطقة كيلو 16، المدخل الرئيس للمدينة والميناء، ومدينة الصالح في الجزء الشرقي من المدينة، وحتى محيط مطار الحديدة. تمكّنت القوات المشتركة من إفشال تحركات جديدة للميليشيا في منطقة كيلو 16، والقرى والبلدات جنوب المدينة، بعد أن استهدفت الميليشيا بقذائفها بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، ومنطقة كيلو 16، في محاولة جديدة لاستحداث مواقع وتحصينات في المناطق الفاصلة منذ إبرام اتفاق السويد.
تستمر الميليشيا، كما يرى العالم، في انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، في دلائل لا تخطئها العين، على نواياها إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، الذي طالما تعرقل تنفيذه بسبب مراوغة ورفض الميليشيا، وعملها على عرقلة عمل بعثة المراقبين الأمميين في المدينة، التي توقفت أعمالها بشكل شبه كامل منذ أكثر من عام، بفعل ممارسات الميليشيا.
خروقات وتعنّت
ويرى مراقبون، أنّ ميليشيا الحوثي ترسل، وعبر تعنتها وخروقاتها، رسالة واضحة إلى المبعوث الأممي الجديد، بأنّها لن تقبل الخطة الأممية لوقف إطلاق النار، ومستمرة في تعنتها وشروطها التعجيزية، والتي قوبلت برفض الحكومة الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي، الأمر الذي من شأنه تعقيد مهمة المبعوث الجديد، والذي يراهن عليه الكثيرون في تحقيق اختراق عجز عنه المبعوث السابق، مارتن غريفيث.
ويشير المراقبون إلى أنّ صمود وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، رغم فشل تنفيذ اتفاق السويد، مرده تعقّل الشرعية، وحرصها على إنجاحه، ومخاوف الميليشيا من أي هجوم على آخر ميناء تحت سيطرتها، والذي تسعى حالياً، وبكل ما أوتيت، لإرغام التجار على الاستيراد من خلاله، للحصول على المزيد من العائدات، لتغطية نفقات عناصرها، بعد أن غادره غالبية عظمى من تجار البلاد، باستثناء تجار الوقود، حيث إن جزءاً منهم قياديون في الميليشيا، فيما آخرون يعملون تحت قيادة جناحها الاقتصادي.
