كشفت مصادر أمنية أن العشرات من الموظفين المطالبين بصرف رواتبهم ما زالوا يقبعون في عدد من السجون الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بالعاصمة المختطفة صنعاء.
وقالت مصادر وكالة خبر، إن العشرات من الموظفين المدنيين والعسكريين بينهم معلمون اعتقلتهم المليشيات الحوثية خلال السنوات الخمس الماضية جراء مطالبتهم لها بصرف الرواتب يعيشون ظروفا قاسية في اقبية السجون الحوثية.
ولفتت المصادر أن المعتقلين الذين اخفتهم المليشيات قسرا لفقت لهم تهما زائفة منها العمالة والتخابر مع "التحالف العربي" كذريعة اختلقتها لتبرر اعتقالها غير المشروع لهم وبدون مسوغ قانوني.
وبينت المصادر أن المليشيات تمنع أسر الكثير من المعتقلين من زيارتهم وترفض ان تدلهم على مكان اعتقال ذويهم.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا عممت على كل الموالين لها بالابلاغ عن اي موظف يقوم بالمطالبة بصرف الرواتب سواء على مواقع التواصل او في أماكن أعمالهم لتقوم عناصرها باعتقاله بتهمة التحريض والعمل لصالح ما وصفته بـ"العدوان".
وطالبت المصادر الأمم المتحدة وكل منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية بالضغط على المليشيات للافراج عن المختطفين والمخفين قسرا وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي والجسدي الذي لحق بهم اثناء فترة اعتقالهم في سجون الحوثيين.
واعترفت مليشيا الحوثي مؤخرا بتحصيل أكثر من 600 مليار ريال خلال العام الماضي والذي يكشف عن مقدرة المليشيات على صرف مرتبات كافة الموظفين بشقيهم المدني والعسكري في مناطقها بشكل شهري ودوري ومنتظم واصرارها على نهب مرتبات نحو 300 الف موظف منذ نحو ستة اعوام.
وخلفت الحرب أوضاعا متردية للغاية، جعلت معظم السكان اليمن البالغ عددهم نحو 30 مليونا بحاجة إلى مساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
