دشنت وزارة الإدارة المحلية ، أمس " الأثنين " ، أولى الخطوات والإجراءات التنفيذية لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والإقتصادية في اليمن ، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، بالعاصمة المؤقتة " عدن ".
وخلال الإفتتاح ، رحب وكيل أول محافظة عدن ، محمد نصر شاذلي ، بقيادة وزارة الإدارة المحلية ، ممثلة بوكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل ، عوض مشبح ، والوكيل المساعد ، عبدالغفار العيسائي ، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، كلاً من المنسق الوطني للبرنامج ، باسم محمد الصغير ، وأيضاً المنسق ، فكري صالح المعافى ، موضحاً ما تعرضت له محافظة عدن جراء الحرب التي فرضتها مليشيات الإنقلاب الحوثية ، والتي أدت إلى إنهيار البنية التحتية ، وأصبحت المحافظة بحاجة ماسة لتقديم الدعم والمساندة والاحتياجات لعدد من المشاريع الفنية والإدارية والتنموية.
من جانبه ، أوضح وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل ، عوض مشبح ، بأهمية تنفيذ مشروع المرونة المؤسسية والإقتصادية في اليمن كونه أتى بعد جهودٍ ومتابعات حثيثة وتواصل واجتماعات مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP منذ فبراير ٢٠١٩م ، بهدف الحصول على منح مالية لتمويل مشاريع تنموية في السلطات المحلية وتعزيز مؤسسات الحكم المحلي ، والمشاركة في الورشة ، التي عقدت في العاصمة عمان الأردن خلال ٢٤ - ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩م ، ووصول المدير التنفيذي للمشروع السيد بيتر فان دي بول ، للعاصمة المؤقتة عدن ، وعقد ورشة عمل للمشروع خلال الفترة من ٧_٨ مارس ٢٠٢١م ، لاختيار المديريات المستهدفة وما تلاها من خطوات تنفيذية لإجراء المسوحات الميدانية للتقييم السريع للاحتياجات الخاصة ب المديريات المستهدفة.
وأوضح مشبح ، بأن أهداف المشروع خاصة ببناء قدرات ودعم السلطات المحلية لأداء مهامها ودورها الاساسي في خدمة المواطن في توفير وتلبية إحتياجاته الأساسية ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه وتقديم المساعدات للمجتمعات المحلية والمساهمة في تعزيز التعافي الإقتصادي وتعزيز الإمكانات لدى مؤسسة الحكم المحلي ( السلطات المحلية ) ، وتفعيل دور السلطات المحلية القائمة حالياً للقيام بوظيفتها الخدمية والتخطيط للتنمية المحلية ، مثمناً الدور الإيجابي والبارز لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن والعلاقة الوثيقة والتعاون المشترك في البناء المؤسسي والتنمية المستدامة في استعادة الخدمات الأساسية ومساعدة المجتمعات على التعافي من آثار النازعات ، والحد من الفقر ، وإعادة البنية التحتية ، وتعزيز التماسك الاجتماعي والحكم المحلي ، وإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب ، والتنمية المستدامة ودعم الحكم المحلي.
وأشاد وكيل وزارة الإدارة المحلية ، عوض مشبح ، بقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن ، ممثلة بالمحافظ أحمد حامد لملس ، داعياً إلى تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المشروع والتعاون التام والتنسيق المشترك لنجاح المشروع في مرحلته الأولى ليتسنى للجميع توالي التمويلات والدعم للوصول إلى بقية المحافظات والمديريات التي لم يصلها المشروع في مرحلته الأولى.
تخلل اللقاء مناقشة العديد من المهام والمواضيع المتعلقة بتنفيذ المشروع وتم الإتفاق على تجهيز الخطة الطارئة لكل مديرية والمشاريع الهامة والضرورية ، ورفعها لمكتب التخطيط والتعاون الدولي ، ومن ثم رفعها لوزارة الإدارة المحلية ليتسنى التنفيذ للمشاريع ذات الأولوية في العاصمة المؤقتة عدن.
حضر اللقاء ، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل ، عبدالغفار العيسائي ، وعدد من مدراء المكتب التنفيذي ومدراء عموم المديريات.
