فرضت جماعة الحوثي الإنقلابية منذ مطلع الشهر الحالي، علىملاك المستشفيات الكبرى والمراكز الصحية والمختبرات والعيادات الطبية الأهلية دفع إتاوات مالية تقدر بـ 20 في المائة لمصلحة قادة الجماعة وكبار مشرفيها المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي، تحت مسمى الخمس.
وأفادت مصادر محلية مطلعة أن ميليشيا الحوثي فرضت على المنشآت الطبية دفع رواتب شهرية للمئات من عناصر الميليشيات.
وفي إطار حملاتها التعسفية، نفذت عناصر الحوثي حملات ميدانية طيلة الأسبوعين المنصرمين، وألزموا ملاك أكثر من 80 مستشفى خاصاً و960 مركزاً صحياً و195 مركز أشعة ومختبراً و890 عيادة طبية خاصة بوضع كاميرات مراقبة بمكاتب المحاسبين للرجوع إليها في حال وجود شكوك حوثية بالتلاعب بالإيرادات.
وأكد عاملون في القطاع الصحي، أن الجماعة الحوثية عادت من جديد إلى انتهاج فرض الجبايات غير القانونية على القطاع الصحي الخاص، وهو ما انعكس سلباً فيما بعد على المستهلك من خلال رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى.
على الصعيد ذاته، اتهمت تقارير محلية الجماعة الحوثية برفع رسوم تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الصحي بمناطق سيطرتها إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق؛ الأمر الذي تسبب في لجوء مُلاك المنشآت الصحية إلى رفع رسوم خدماتها على المواطنين.
وأوضحت التقارير، أن الجماعة الانقلابية رفعت الرسوم على المستشفيات الخاصة إلى أكثر من مليون ريال بينما كانت قبل الانقلاب لا تتجاوز مبلغ 200 ألف ريال، في حين رفعت رسوم تراخيص مزاولة المهنة لكل طبيب إلى 40 ألف ريال، مقارنة بـ1500 ريال فقط قبل الانقلاب (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة).
وكانت دراسة محلية عن واقع الخدمات الأساسية أشارت في وقت سابق إلى أن الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص ارتفعت خلال السنوات الماضية بنحو 109 في المائة مقارنة بـديسمبر (كانون الأول) 2014.
وقالت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط وبتمويل من «اليونيسف»، إن شريحة الفقراء التي تشكل السواد الأكبر من السكان تواجه صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية، خاصة في ظل التكلفة العالية لخدمات المرافق الصحية الخاصة، حيث أصبحت 3 فقط من كل 10 ولادات تتم في المرافق الصحية وفي كل ساعتين تموت امرأة و6 أطفال حديثي الولادة بسبب التعقيدات أثناء الحمل والولادة.
وأشارت إلى ارتفاع عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الصحية في اليمن من 8.4 مليون شخص في ديسمبر 2014 إلى 19.7 مليون شخص في ديسمبر 2018، بمعدل زيادة 134.5في المائة. في حين أكدت تقارير محلية، أن غالبية السكان اليمنيين لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية القاسية بفعل الانقلاب وما لحقه من سياسة عبث ونهب وتدمير حوثي منظم طال ذلك القطاع برمته.
