أصدر سُّلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء،مرسومًا ساميًا بإنشاء نظام جهاز الاستثمار العماني.
وقال المرسوم ، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء ، إنه يُعمل في شأن جهاز الاستثمار العماني بأحكام النظام المرفق.
كما يُصدِر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
ووفق المرسوم، يُلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
وفي بداية الشهرالجاري، عدلت سلطنة عمان هيكل أسعار الكهرباء من أجل تزويد المستهلكين من محدودي الدخل بمزيد من الإمدادات، والحد من ارتفاع فواتير الصيف.
وتريد الحكومة الإبقاء على دعم المواطنين، في ظل مواصلة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تولى مقاليد الحكم العام الماضي، إقرار إصلاحات لتخفيف الضغط على المالية العامة.
وتسعى عمان لجزب المستثمرين الأجانب، لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات ضمن برنامج متكامل لتعزيز الاستثمار.
و أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان عن برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.
وحسب وكالة الأنباء العمانية، سيتم البدء في تفعيل البرنامج خلال شهر سبتمبر/ أيلول القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلكترونيًّا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة، بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد.
وسيتم الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة.
