كشف مسؤول سوداني أن بلاده ستصادق باجتماع يعقد "الأسبوع المقبل" بين مجلسي الوزراء والسيادة على قانون روما الأساسي لـ"الجنائية الدولية".
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال المسؤول، الجمعة، مفضلا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن مجلسي الوزراء والسيادة يعقدان، الأسبوع المقبل، اجتماعا لإجازة قانون الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لتسليم المطلوبين للمحكمة، بينهم الرئيس المعزول عمر البشير.
وأضاف المسؤول أن المجلسين يحلان محل المجلس التشريعي -الذي لم يتشكل بعد- لإجازة القوانين.
ومطلع أغسطس/ آب الجاري، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في تغريدة عبر تويتر، تصويت مجلس الوزراء لصالح المصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة، في خطوة جديدة باتجاه محاكمة للرئيس المعزول.
وحينها، تحدث حمدوك عن "عقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه"، دون أن يحدد موعدا للاجتماع.
ومن أجل المصادقة على مشروع القانون، يجب أن يوافق عليه مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين.
وسبق أن قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى "الجنائية الدولية"، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي خلال زيارة أجراها المدعي العام للمحكمة إلى الخرطوم.
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة لـ"تحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليا في السودان، وعد بعد تسلمه الحكم في فبراير/ شباط 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في يونيو/ حزيران 1989.
