منظمة تدين هجمات الانتقالي المتصاعدة على المدنيين والمنازل في عدن
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن تكرار حوادث الاعتداء والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات العسكرية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي في عدن، تعتبر تعديا خطيرا وغير مقبول لقواعد القانون الدولي لا سيما الحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لكافة الأفراد، ومنها الحق في الحياة والسلامة الجسدية وغيرها من الحقوق التي تشهد تراجعًا مستمرًا مع استمرار انتهاكات تلك المليشيات.
وعبرت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، عن إدانتها ورفضها الشديدين، لتكرار حوادث الاعتداء على الأفراد القاطنين في مدينة عدن، حيث
وأضافت المنظمة أنها وثقت مؤخرًا عدة انتهاكات قامت بها قوات تتبع المجلس الانتقالي، تمثلت بالاعتداء على البيوت في أوقات متأخرة من الليل واستخدام القوة غير المبررة وتهديد النساء والاعتداء عليهن بالضرب وغيره من أشكال الانتهاكات الخطيرة، التي يجب إيقافها بشكل فوري، على اعتبار أنها تُمول وتدير القوات التي تقوم بتلك الانتهاكات.
وأكدت المنظمة أن انتهاكات المجلس الانتقالي والقوات الموالية له، ليست بالجديدة على المدنيين في مدينة عدن، فسجل تلك المليشيات مليء بالاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي التي يرقى معظمها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أن تلك الممارسات خالفت بشكل صارخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة للمخالفة الخطيرة لاتفاقيات جنيف لا سيما الاتفاقية الرابعة التي كفلت الحماية الكاملة للمدنيين في النزاعات المسلحة الأمر الذي يستوجب تحركًا داخليًا ودوليًا لوقف تلك الانتهاكات.
ودعت المجلس الانتقالي لاحترام قواعد القانون الدولي ووقف انتهاكاتها بشكل فوري والعمل على توفير الحماية الكافية للأفراد وتمكينهم من ممارسة حياتهم دون قيود أو ملاحقة.
