فرضت بريطانيا عقوبات الجمعة، على 7 أشخاص من عناصر المخابرات الروسية يشتبه في تورطهم في تسميم المعارض أليكسي نافالني.
وكان نافالني قد نقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه للتسمم في سيبيريا في 20 أغسطس/ آب 2020 بحسب خبراء غربيون عن طريق غاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية.
ورفضت موسكو النتائج التي توصلوا إليها الخبراء واتهمت الغرب بشن حملة تشويه ضدها.
وتضمنت نسخة محدثة من قائمة العقوبات البريطانية المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة في الذكرى الأولى لتسميم نافالني 7 أسماء جديدة ومبررات لتجميد الأصول.
وأدرجت الوثيقة أسماء أليكسي ألكساندروف وفلاديمير بنيايف وإيفان أوسيبوف وفلاديمير بوجدانوف وكيريل فاسيليف وستانيسلاف ماكشاكوف وأليكسي سيدوف.
وجاء في قائمة العقوبات أن "ألكساندروف كان عميلا في وحدة التحقيقات الجنائية الموجودة في تومسك حيث تم تسميم نافالني".
وأضافت الوثيقة "تشير الأدلة بما في ذلك سجلات الهاتف والسفر إلى أن أليكسي ألكساندروف كان أحد العملاء المتورطين في استخدام سلاح كيماوي في محاولة اغتيال نافالني خلال زيارته إلى سيبيريا في أغسطس 2020".
وعند عودته إلى روسيا في وقت سابق هذا العام سُجن نافالني بتهمة انتهاك الإفراج المشروط، فيما قال إنها تهم ذات دوافع سياسية، ولم يصدر بعد تعليق من أي ممن وردت أسماؤهم .
والشهر الجاري، أدرجت روسيا، رسميا منظمات المعارض المسجون ، على قائمة المنظمات المحظورة في البلاد.
ووفقا لهذه القائمة التي نشرت، على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الروسية، فقد انضم صندوق مكافحة الفساد التابع لنافالني ومكاتبه الإقليمية إلى حركة شهود يهوه والحزب البلشفي الوطني الروسي ومجموعة أخرى هي "جماعة الشيطان النبيلة".
ويعرف صندوق مكافحة الفساد بتحقيقاته المدوية حول نمط حياة النخب الروسية وعادة ما يوجه اتهامات لهم بالاختلاس، فيما تنظم مكاتب نافالني الإقليمية الاحتجاجات والحملات الانتخابية.
ومطلع يونيو/حزيران، صنفت محكمة في موسكو هذه المنظمات بوصفها "متطرفة"، معتبرة أنها "نشرت عن قصد معلومات تحرض على الكراهية والعداء لممثلي السلطة"، وارتكبت أيضا "جرائم متطرفة".
وجاء هذا القرار بعد أشهر من الحملة التي أدت إلى سجن أليكسي نافالني (45 عاما) ونفي عدد من المسؤولين في حركته.
ونهاية يوليو/تموز، أعلن الجهاز الفيدرالي لمراقبة الاتصالات "روسكومنادزور" أنه يريد حظر الحسابات على الشبكات الاجتماعية المرتبطة بنافالني.
وعمدت السلطات في الآونة الأخيرة إلى حظر العديد من وسائل الإعلام المستقلة ومجموعات توجّه انتقادات للسلطة، في إطار حملة قمع آخذة في التوسّع مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية مدى 3 أيام بسبب جائحة كوفيد-19، من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول.
