كشف مصدر في صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة، أن مليشيا الحوثي تعاقدت مع شركة إيرانية لإدارة المخلفات الصلبة، منذ عام، مؤكداً أن الشركة تنفذ أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء الحديدة.
وقال المصدر لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن الشركة الإيرانية تقوم بفرز القمامة وجمع المخلفات الصلبة بتمويل دولي، وتقوم بشحنها وتصديرها إلى الخارج، وتمنع المليشيا تفتيش صادرات وواردات الشركة.
وأضاف" عينت مليشيا الحوثي مشرفين من عناصرها بكل منطقة في أمانة العاصمة براتب مليون ريال لكل واحد، وراتب عامل النظافة 18 ألف ريال، ولا تصرفه بانتظام".
مشروع إدارة المخلفات الصلبة، واحد من المشاريع التي يشرف على تنفيذها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والممول من المؤسسة الدولية للتنمية، ضمن حزمة مشاريع المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.
وتتمسك المليشيا التابعة لإيران بميناء الحديدة منذ سيطرتها عليه في 2014، ويشكل منفذا حيويا لإمدادات السلاح الإيرانية.
واتهم خبراء أمميون جهات إيرانية بإرسال أسلحة ومكوناتها إلى اليمن في انتهاك للحظر الدولي لتوريد الأسلحة إلى مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
وكان تقرير الخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، قد أكد أن هناك كمية متزايدة من الأدلة التي تبين أن أفرادا أو كيانات من داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطون في إرسال أسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين.
وأكد تقرير الخبراء، قبل الأخير، أن مليشيا الحوثي تتلقى أجزاء للطائرات بدون طيار والأسلحة، عبر طريق التهريب الرئيسي الممتد عبر البر من عمان والساحل الجنوبي لليمن، ويتم دمجهم في المركبات الجوية غير المأهولة التي يتم تجميعها محلياً.
وأشار الخبراء إلى استمرار استقبال المليشيا للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وأنظمة صواريخ كروز أكثر تطوراً، لها خصائص تقنية مماثلة للأسلحة المصنعة في إيران، في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وتستفيد مليشيا الحوثي من ميناء الحديدة للحصول على أسلحة تقف إيران وراء تهريبها إلى المليشيا التي تستخدمها لقتل اليمنيين.
وتمثل محافظة الحديدة، التي تقع على بعد 226 كيلومترا غربي العاصمة صنعاء، أهمية بالغة للمليشيا، كونها حلقة الوصل البحري مع إيران من أجل تلقي إمدادات السلاح والوقود المجانية لهم عبر مينائها.
