في خرق فاضح لاتفاق الرياض، خرج الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، بقرار جمهوري لتعيين قائد للواء 19 مشاة – الخاضع لمليشيات الشرعية الإخوانية.
وقضي القرار المشبوه بتعيين المدعو عبدالله محمد ناجي الفرجي، بقيادة اللواء المتمركز في مدينة بيحان بمحافظة شبوة وترقيته إلى رتبة عميد، دون تشاور مع المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك الوحيد في اتفاق الرياض.
ويضمن اتفاق الرياض التشاور حول التكليفات العسكرية والمدنية في المناصب القيادية بالجنوب، وهو ما تجاهلته الشرعية الإخوانية خلال إصدار قرارها في ضربة جديدة توجهها للاتفاق.
وبعيداعن اتفاق الرياض، تتعمد الشرعية الإخوانية إلى إصدار قراراتها ممهورة بتوقيع هادي، والإعلان عنها بشكل متأخر لتفويت فرصة الاعتراض عليها.
ويرى مراقبون أن الرئيس اليمني المؤقت غير مؤهل واقعيًا لتعيين قيادات ألوية مليشيات الشرعية الإخوانية وما دونها، لعدم معرفته بخبراتهم العسكرية، مؤكدين أن دوره يتلخص في التوقيع على قرارات التعيين الواردة إليه من رموز قيادات الشرعية الإخوانية.
وأشاروا إلى أن الواقعية تقتضي إصدار القرارات من هيئة رئاسة الأركان، موضحين أن دور هادي يقتصر على التوقيع على القرارات لمجرد تحصين تعيينات القيادات الإخوانية في مناصب قيادية تحت مظلة الشرعية المزعومة، غير أن هدفها تنفيذ أجندة تحالف الحوثي والإخوان.
واستدعت سياسية الانسحابات التكتيكية لمليشيات الشرعية الإخوانية، مسلحي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى حدود مديرية بيحان، في محاولة لفتح جبهة حوثية إخوانية مشتركة ضد الجنوب، بهدف استنزاف الجنوبيين.
